الجهل بالحکم الواقعی أو کون الحکم یتوقف علی العسر الذی یعدّ موضوعاً له وهکذا سائر العناوین الثانویة الأخری، فإنه حینئذ یوصف الحکم بکونه ثانویاً حیث لم یکن الموضوع موضوعاً متمحضاً في موضوعیته، بل کان العلم أو الجهل أو سائر العناوین الثانویة کالعسر والحرج والإکراه مأخوذاً في الموضوع.

هذا المطلب والتقسیم دارج ورائج فیما بین العقلاء أیضاً حیث یقول الآمر العرفی تارة: یجب علیک أن تخدم العلماء، وأخری یأمر بالحکم الثانوی المأخوذ في موضوعه أحد الاعتبارات السابقة حیث یقول: إذا کان بک اضطرار فلیس علیک إلّا أن تخبرنی به حتی اُخلّصک عن ذلک والتکالیف حینئذٍ مرتفعة عنک.

تفصیل الکلام أنّ الحکم الواقعی الأولی یراد به الحکم المجعول للشیء أولاً وبالذات، أی بلا لحاظ ما یطرأ ویعرض علیه من العناوین الاعتباریة ومثاله الأحکام الواقعیة تکلیفیة کانت أم وضعیة.

أمّا الحکم الواقعی الثانوی فیراد منه ما یجعل للشیء من الأحکام بلحاظ ما یطرأ علیه من عناوین واعتبارات خاصة تقتضی تغیّر حکمه الأولی، فشرب الماء مثلـاً مباح بعنوانه الأولی ولکنه بعنوان إنقاذ الحیاة یکون واجباً، والصناعات التی یتوقف علیها نظام الحیاة واجبة علی نحو الکفایة ولکنها مع الانحصار بشخص أو فئة تکون واجبة عیناً.

و ما أکثر الأحکام الواقعیة الأولیة التی تتبدّل بطروء هذه العناوین الثانویة علی موضوعاتها، فالواجب ربما یتحوّل إلی حرام والحرام إلی مباح کمن کان مضطراً إلی أکل