.في إلحاق الکراهة بالاستحباب [1]

نعم لو قلنا بأنّ الوجوب مفاده أنه یلزم اتیان هذا الفعل ویحرم ترکه والآتی به مثاب بالأجر العظیم والتارک یعاقب بالعقوبة الشدیدة کما أنّ الحرمة معناها أنه یلزم ترک هذا الفعل وفي فعله عقاب ولو ترکه المکلف فیکون قد فعل واجباً ویثاب وهکذا لو جعلنا بناء علیه في المقام ترک المندوب مکروهاً وترک المکروه مندوباً ذا أجر وثواب، فیصدق عنوان بلوغ الثواب فیما إذا دلّت روایة ضعیفة علی کراهة فعل أو حرمته والتحقیق: أنّ کون ترک الحرام واجباً وترک الواجب حراماً أو ترک المندوب مکروهاً وبالعکس وإن واجب لهذا کان أمراً مسلّماً ولا مانع منه حیث إنّ فعل الحرام فیه عقوبة شدیدة وترکه الضرر المحتمل بل القطعی العظیم والواجب لو ترکه قد فوّت مصلحة هامة بالغة مرتبة اللزوم فیکون ارتکب معصیة مترتّباً علیها العقاب وکذلک الأمر في المندوب والمکروه والسرّ فیه تعدّد الوجه المانع من اجتماع الثواب والعقاب أو المصلحة والمفسدة في محل التسامح متعلقة بعنوان واحد، لکنه لا یقال بهذا الجواب إلاّ مماشاة لمن یجعل قاعدةالبلوغ وإلّا فنحن في فسحة من ذلک حیث جعلنا الملاک هو الانقیاد الصادق في .جمیع هذه المقامات بلا حاجة إلی هذه التکلفات [2]

ثـمَّ إنه حیث کان المعیار صدق الانقیاد ولو مع فرض عدم ذکر الثواب وبلوغ أجر دلالة الألفاظ المستعملة في في الأخبار وسائر أسباب الاحتمال، یندفع القول باشتراط الروایة الضعیفة صریحاً علی عنوان بلوغ الثواب أو إذا کان سبب الاحتمال للمطلوبیة

[1] .189 - 190، 4 . نهایة الدرایة للإصفهانی: ج

[2] . قد ذهب إلی المبنی المذکور من کون ترک الحرام واجباً وهکذا ترک الواجب، المیرزا القمی; بناء علی .153، ص 1ظاهر کلامه، القوانین المحکمة، ج