التنبیه العاشر: جریان القاعدة في المکروه والحرام

ذکرنا فیما مضی أنّ معیار وما به الحکم في مقام البحث هو الحکم العقلی الدالّ علی أنّ الانقیاد والخضوع التام باتیان محتمل الوجوب والندب مـمّا یثاب علیه ولو مع عدم کون الواجب والمندوب واجباً ومندوباً في الواقع وحیث إنّ الملاک والعلة الموجبة لهذا الحکم العقلی هو عنوان الانقیاد الواسع انطباقه حتی لموارد المکروهات والمحرّمات فنقول بتوسعة الکلام لهما.

موضوع حکمه بالحسن فمتی صدق ذلک یترتّب الحکم لا وبعبارة أخری إنّ العقل یحکم بحسن الانقیاد والانقیاد هو صدق ذلک یترتّب الحکم لا محالة وعندما نراجع مجال المکروهات والمحرّمات المحتملة الصدق بأن یکون المکروه مکروهاً واقعیاً والحرام کذلک نجد هذا العنوان صادقاً، فلا مناص عندئذ من ترتب الحکم العقلی ونتیجة ذلک أنه لو وردت روایة ضعیفة أو احتمل المکلف کراهة هذا الفعل فلو ترکه رجاء کونه تارکاً لما لا یحبّه المولی فالانقیاد الصادق یوجب ترتّب الثواب علی عمله وهکذا لو سمع روایة غیر ثابتة الاعتبار تدلّ علی الحرمة فاجتنب عن اتیان ذلک الفعل المحتمل کونه مبغوضاً لازم الترک فیترتب علی انقیاده الصادر عنه في الفرض الثواب الإلهی.

قد یقال في بیان المنع عن التعدی للمکروه والمحرّم بما نصّه:

نواجه مشکلة وهی أنّ صدق عنوان بلوغ الثواب في المحرّمات محلّ ترددٍ یعنی إذا دلّ خبر علی حرمة فعل معیّن فمن غیر المعلوم أن یقال عنه بلوغ الثواب خلافاً للواجبات حیث قلنا: لا شکّ أنّ الإخبار عن الوجوب هو