تنقیح المناط بحسب حکمه وتعیین دائرة مصادیقه أسهل مـمّا لو کان الدلیل یکون هو اللفظ وقلنا أیضاً أنّ العقل یحکم بحسن الانقیاد بمجرد الاحتمال غیر ملحوظ لدیه کون سبب ذاک الاحتمال روایة ضعیفة أو غیرها، فنظراً إلی ذلک وبعد وجود أصل المطلوبیة واحتمالها یمکن القول بأنه یحکم هنا بترتب الثواب الانقیادی بمجرد اتیان ما هو محتمل الوجوب رجاء أن یکون مطلوباً للمولی وحیثیة المطلوبیة البالغة رتبة الإلزام أو غیر الإلزام لیس إلّا کالحجر في جنب الإنسان ولا یعتدّ إلیها لکونها حیثیة تعلیلیة لا دخل لها في الحکم نفیاً ولا إثباتاً.

قال أحد الأعلام القائلین بالتوسعة والتعمیم في بیان وجه ذلک:

بناء علی استفادة الاستحباب لا فرق بین أن یکون الخبر الضعیف ثـمَّ إنّه استحباب الشیء أو وجوبه لاتّحاد المناط فیهما وهو بلوغ الثواب مفاده بناء على سائر الاحتمالات أیضاً لا فرق في تحقق والأجر فیهما کما أنّه .الموضع وصدق البلوغ بینهما [1]

لکن لا یخفی أنه لو قلنا بثبوت الاستحباب الشرعی وانجبار ضعف الدلالة اللفظیة والإشکال السندی في الأخبار بواسطة هذه القاعدة فلا یمکننا أن نعتبر القاعدة شاملة للواجبات بسهولة لأنه حینئذ تخرج القاعدة عن العقلیة وتصیر تعبدیة متوقفة علی بیان الشارع لتوسعتها وضیقها ولکمّها وکیفها، فالتعدی مطلقاً علی أیّ واحد من المبانی والأقوال غیر المذهب العقلی المذکور إلی غیر المندوبات محل إشکال ونظر.

[1] .336 . القواعد الفقهیة: ص