التنبیه السابع: نظریّة الانحلال الخطابی و جریانها في المقام

لا یخفی أنه من المباحث الدقیقة والفنیة الأصولیة والفقهیة هذه المسألة التی ندّعی جریانها في المقام وهی نظریة انحلال الخطابات الشرعیة والقانونیة التی تصاغ في قالب القضایا الشرطیة الحقیقیة التعلیقیة بتعدد المصادیق والموضوعات.

بیان ذلک أنه نشأت نظریة الخطابات القانونیة کما هو المعروف في سیاق المحاولات التی تصدّت للإجابة عن الشبهة المذکورة التی أوردها الشیخ البهائی؟ره؟ ، فهکذا شاع ذکر هذا البحث تفصیلافي بحث اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه الخاص في العباداتهذا البحث تفصیلاً في بحوث الأعلام حیث إنه کثیراً من موضع واحد وبحث خاص یفصّل الکلام في قاعدة کلیة کانت مرتکزة علی الإجمال قبل ذلک. [1]

فأبدع العلماء آرائهم القیّمة في خصوص هذا البحث العمیق الأصولی والفقهی إلی أن جاء دور الأعلام الفقهاء المعاصرین الذین بحثوا عن هذه المقولة في أسفارهم .ودروسهم العالیة [2]

مفاد هذه النظریة أنه في الخطابات اللفظیة القانونیة العرفیة أو الشرعیة، نلاحظ أنها تصاغ في قالب القضیة الحقیقیة القابلة للانحلال بحیث بتعدد المصادیق في الزمان الواحد أو المتغایر، یتجدّد الحکم وبعبارة أخری یکون لکلّ موضوع حکمه الناشیٔ من انحلال ذلک الخطاب الواحد.

[1].12 والخطابات القانونیة، ص 12. . نذکر علی سبیل ال117 . راجع زبدة الأصول، ص

[2]، ص 2، نهایة الدرایة، ج39، ص 1 . نذکر علی سبیل المثال أنوار الهدایة في التعلیقة علی الکفایة، ج .88؛ دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة، ص 550، 1، فوائد الأصول، ج575