بل شمول العموم والإطلاق لکلّ فرد من أفرادهما یبتنی بحسب رأینا المحقّق في هذه المسألة في محلّها علی هذه النظریة العقلائیة.

فکما أنه لو کان هناک خطاب لفظی، یجری فیه هذا المعنی، فکذلک یجری في المقام الذی نحن نبحث عنه وهو مباحث قاعدة التسامح حیث إن هذه القاعدة لو قلنا بثبوت الاستحباب الشرعی المولوی بالأخبار الواردة فیها، فتکون الأخبار الدالة علی التسامح قضایا حقیقیة تعلیقیة حقیقة فیشملها ما کان یشمل سائر القضایا التشریعیة‌ الشمولیة، لکن إذا کان التسامح من باب التحسین العقلی بحیث کانت الأخبار الواردة في المقام إرشادیة محضة‌ فلا یثبت الاستحباب المولوی المستقل عن العقل في البحث ولکن هذا لا ینافی جریان الانحلال في الحکم القطعی المذکور والمرشدة إلیه أخبار الباب المذکورة سابقاً.

کیف؟ فإن الحکم العقلی سواء حُکی عنه بالقضیة اللفظیة في الأخبار أو غیرها، أم لا، فإنه یقبل الانحلال بتعدد المصادیق والموضوعات الصغرویة الجزئیة والسرّ في ذلک أنّ مناط الأحکام الشرعیة والقانونیة لیس معلّقاً علی وجود اللفظ بحیث کان وجودها في صقع الاعتبار والواقع متوقفاً علی اللفظ.

بل الأحکام التقنینیة‌لها ثبوتها وتقرّرها في عالم الواقع، فلو علم بها الفرد لکفی ذلک في تعدّدها بتعدد المصادیق التی تجری فیها هذه الأحکام.

فلتقریب البحث إلی الأذهان نمثل بهذا المثال وهو أنه یحکم العقل بحسن رعایة ‌العدالة، فهذا الحکم العقلی موجود في وعاء ثبوته بلا دخل باللفظ في ذلک، فلو