راجعاً أولاً وبالذات إلی الدلیل الذی هو سبب المدلول یوجب الالتفاتُ إلی هذه النکتة تنویعاً لا یخلو من ثمرة ثبوتیة علمیة والتفریع لأنّ التسامح الذی یسری إلی المدلول إمّا جری قبل ذلک في السند الضعیف للدلیل أو في الدلالة الضعیفة للدلیل، والتسامح في الدلالة في رتبة متأخرة عن التسامح في السند ولکن علی أیّ حال یتقدّم کل واحد منهما علی التسامح في المدلول، تقدّم العلة علی المعلول، وإن کان یمکن هنا فرض وجود أحد التسامحین من ضعف السند أو الدلالة کما أن وجود کلیهما في صورة وجود الضعف الدلالی والسندی معاً فرض صحیح.

لکن علی کلّ حال هذه الثمرة الثانیة علی القول بها، ثمرة علمیة محضة والعمدة هی الثمرة الأولی التی مع علمیتها، یترتب علیها أثر عملی، فتأمّل.

ثبوت التسامح في الاستحباب الشرعی التنبیه الثالث: عدم

قد یقال بأنّه لو کان تمام الملاک حکم العقل بحسن الانقیاد ولو مع التفضّل في کیفیة تسامح هنا في الاستحباب الشرعی لعدم الاستحباب إعطاء الثواب للعامل فإنّه لا تسامح فیه حیث إنّ ترتّب الثو استحباب عقلی لا تسامح فیه حیث إ الشرعی حتی یتسامح فیه أم لم یتسامح، بل هنا تسامح وإن کان بحث مفصّل في إنّ ترتّب الثواب علی العنوان الحسن بالذات لیس فیه أنّ الثواب الذی یعطیه اللّه تعالی للعباد في الندبیات والواجبات هل علی الاستحقاق أو التفضل؟ لکنه لا مجال للتسامح هنا کما لا یخفی.

تنقیح هذا الکلام بما نصّه: قال السید البجنوردی; في

علی فرض صدق الانقیاد علی اتيان محتمل الوجوب أو محتمل الاستحباب