قال العلّامة الطباطبائی; في مقام التعلیل لهذه القضیة:

الهویة العینیة لکلّ شیء هی وجوده الخاص به، والماهیة اعتباریة منتزعة منه - کما تقدّم بیانه - ووجوده الممکن المعلول وجود رابط متعلّق الذات بعلّته متقوّم بها لا استقلال له دونها، لا ینسلخ عن هذا الشأن، فحاله في .الحاجة إلی العلّة حدوثاً وبقاء واحد والحاجة ملازمة له [1]

تقریب ذلک أنّ الوجود الرابط والمتقوّم بالغیر یحتاج في أصل الوجود إلی علته المفضیة علیه، فلوکان الوجود العلّی مطلقاً عن قید فیکون الوجود المعلول کذلک، کما أن العکس بالعکس وإلی ذلک یشیر صاحب الکفایة; من کون المادة تابعة للهیئة، . فلو کانت الهیئة مقیّدة فلامحالة یسری هذا التقیید إلی المادة أیضاً [2]

لایقال: هذا بحث دقیق فلسفی لاربط له بالمقام، لأنه نقول بکون هذه المسألة لیست بعیدة عن متناول الأذهان، بل الفقیه یعلم بذلک بما هو عقلائی ومن أهل العرف العقلائی، لا بماهو یغور في الفلسفة حتی یکون البحث غیر مترابط مع الفقه والقاعدة الفقهیة، کما أنّ الثمرة التی تترتب علی هذا البحث أن التسامح الذی یجری في الدلیل الموجب لاستفادة المدلول المراد منه، یسری بواسطة ذلک إلی المدلول وإلّا فلیس هناک تسامح، فثمرة کلامنا تنطوی في هذه الفائدة حیث تبرز المسامحة في المندوب بعد التسامح في الدلیل.

اللّهمَّ إلّا أن یقال بترتب الثمرة الثبوتیة والتفریع الآتی أیضاً حیث إن کون التسامح

[1] .83، ص 1 . نهایة الحکمة، ج

[2] .97، ص 1 . کفایة الأصول، ج