فهذه الطریقة وهو ظهور الأخبار في تفضّله مع قطع النظر عن أیّة جهة أخری أسهل فهماً وإدراکاً لهم.

التنبیه الثاني: التسامح في أدلة المندوبات یساوق التسامح في المدلول

یجدر بنا أن نشیر إلی هذه الفائدة الدقیقة وبیانها: إن الفقیه في المقام إمّا یقبل التسامح من ناحیة الشارع الحکیم في أدلة المندوبات أو یقول بأنه لیس هناک حکم مولوی مستقل في الشریعة لیکون به التسامح صادقاً بل العقل یحکم بحسن اتیان محتمل الرجحان للانقیاد فلایبقی مجال للقول بالتسامح.

فقد عرفت أنه في الفرض الثانی لاتسامح لیجری فیه هذا البحث الذی نحن فیه، بل ینحصر محلّ طرح هذه المسألة الحالیة فیما إذا تسالمنا علی وجود تسامح في الشرع بترتیب الأثر علی محتمل الندبیة بحکم الشارع.

اعلم أنه بعد تعیّن موضوع جریان کلامنا هنا، تصل النوبة إلی طرح الفائدة وهی أن التسامح في الدلیل یعدّ تسامحاً في المدلول، یعنی إذا قام عندک الخبر الضعیف سنداً أو دلالة أیضاً، علی استحباب العمل الفلانی، فمع التسامح في هذا الدلیل بغضّ البصر عن کون الموضوع للقاعدة هنا ضعفه السندی أو الدلالی، یحصل التسامح في مدلول هذا الدلیل، لأنه لامعنی للدلیل بدون مدلوله، فهناک تلازم بین الأمرین وهما الدلیل والمدلول.

نستطیع أن نقول بعبارة أخری: إن الدلیل علة لوجود المدلول الذی یخطر ببال المخاطب، فکما أنّ المعلول تابع للعلة في أصل وجوده، فکذلک یتبعها في آثار وأحکام الوجود کالتسامح الذی هو من أحوال الدلیل والمدلول.