التشريعية و التنفيذية و القضائية، من دون ان يكون للملك أي دخل في ذلك و لا يتحمل أية مسؤولية في أدارة الملك، كما هو الحال في انكلترا مثلا. فكأن الملك عضو زائد محترم مكرم جدا يصرف في وجوه تعشيه و ترفهه و تجملاته و وسائل فسقه و فجوره آلاف الالوف من بيت المال و من حقوق المحرومين من دون أن يكون علي عاتقه أية مسؤولية عامة بالنسبة الي المسائل الاساسية .

وواضح ان هذه ايضا كالاولي باطلة مخالفة للعقل و الفطرة، اذ لا وجه لهذا الحق و هذه الوراثة المستمرة من دون نصب من قبل الله - تعالي - أو انتخاب من قبل الامة، و من دون ان يتحمل مسؤولية عامة ماسة بمصالح المجتمع، سوي المصارف المجحفة الزائدة تبعا للرسم و العادة .

الثالثة : الحكومة الاشرافية، و تسمي في اصطلاح العصر: "ارستوقراطية"، و ذلك بان يتسلط فريق أو شخص من المجتمع علي الاخرين لمجرد التفوق النسبي أو المالي ، كما هو شائع في العشائر و القبائل و لا سيما في البدويين منهم .

و لا يخفي ان مجرد الانتساب او التمول مالم يقترن بالصلاحيات النفسية و قوة التدبير و الانتخاب من قبل الامة لا يكون ملاكا للولاية و لزوم الطاعة عند العقل و الفطرة .

الرابعة : الحكومة الانتخابية التي تحصر حق الانتخاب بطبقة خاصة معينة . و لا نعرف له مثلا في عصرنا الا ما هو المتعارف لدي كنيسة الروم فعلا من انتخاب البابا من قبل البطاركة فقط علي أساس أنهم أهل الحل و العقد من دون ان يطلب أصوات الناس و أنظارهم .

الخامسة : الحكومة الانتخابية الشعبية و لكن علي أساس فكرة و ايدئولوجية خاصة، فيكون الحاكم منتخبا من قبل الفئة المعتقدة بهذه الفكرة الخاصة و مكلفا بادارة المجتمع علي هذا الاساس . و لعل الحكومة السوفياتية بأقمارها من هذا القبيل، حيث يكون الانتخاب علي أساس المنهج الماركسي ولا سيما في الاقتصاد.

السادسة : الحكومة الانتخابية الديموقراطية العامة المعبر عنها بحكومة الشعب