و دخول الانسان في الحياة الاجتماعية و في ظل المجتمع يقتضي طبعا التزامه بكل لوازمها. و اذا بدت فكرتان مختلفتان في حفظ النظام و تأمين المصالح العامة فحفظ النظام و استقراره يتوقف قهرا علي ترجيح احديهما علي الاخري في مقام العمل .

و في هذه الصورة لامناص من تغليب الاكثرية علي الاقلية، و عليه استمرت سيرة العقلاء أيضا في جميع الاعصار و الامصار كما مر. اذ تغليب الاقلية ترجيح للمرجوح علي الراجح و العقل يحكم بقبحه .

فالاقلية الداخلة في المجتمع بدخولها فيه كأنها التزمت بقبول فكرة الاكثرية في مقام العمل، و التنازل عن فكرة نفسها عند تزاحم الفكرتين .

ففي الحقيقة وقع الاطباق و الاتفاق علي الاخذ بفكرة الاكثرية في مقام العمل و ان أذعنت الاقلية ببطلانها ذاتا.

نظير مااذا استدعي الانسان تبعية دولة خاصة، فانها تقتضي التزامه بمقررات هذه الدولة أو ساهم في مؤسسة تجارية مبتنية علي برنامج خاص ، فان نفس مساهمته في هذه المؤسسة التزام منه ببرامجها و أحكامها.

و بالجملة ، لكل من أقسام الحياة الفردية و العائلية و الاجتماعية لوازم و أحكام . و التزام الانسان بكل منها و وروده فيها التزام منه بآثارها و لوازمها. فكما أن التزامه بالحياة العائلية التزام منه بآثارها من تحديد الحريات الفردية و الالتزام بأداء حقوق العائلة من الزوجة و الاولاد، فكذلك وروده في الحياة الاجتماعية و الاستمتاع من امكانياتها التزام منه بلوازمها، و من جملتها قبول فكرة الاكثرية و ترجيحها عند التزاحم في المسائل الاجتماعية المختلفة التي من أهمها مسألة انتخاب الحاكم . فانه أمر أذعن به العقلاء و اختاروه حلا للمعضلة، حيث ان الامر يدور بين اختلال النظام أو الاخذ باحدي الفكرتين، و الاول مما لايجوز عقلا و شرعا، فيتعين الاخذ بالاكثرية، لترجح آراء الاكثرية علي آراء الاقلية من وجهين، كما مر.

و قدمر بالتفصيل بيان استمرار سيرة العقلاء علي تعيين الحاكم بالانتخاب، و أقمنا أدلة كثيرة علي امضاء الشارع لهذه الطريقة عند فقد النص . و حصول