اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 547
له تركه رأسا؟ لاأظن أن أحدا يلتزم بذلك .
و لايخفي أن الحكومة من هذا القبيل ; فتأمل في أدلتها الدالة علي ضرورتها و اهتمام الشارع بها و عدم جواز
تعطيلها و لاسيما مثل كلام أميرالمؤمنين (ع): "هؤلاء يقولون لاامرة الا لله و انه لابد للناس من أمير بر أو فاجر."[1]و قوله (ع): "وال ظلوم خير من فتنة تدوم ."[2] الي غير ذلك من الادلة .
و علي هذا فلايجوز تعطيل الحكومة علي أي حال ولكن يجب رعاية الشرائط مهما أمكن . و مع عدم التمكن
من الواجد للجميع يجب رعاية الاهم فالاهم من ناحية نفس الشرائط و من ناحية الظروف و الحاجات . فالعقل و
الاسلام و قوة التدبير بل و العدالة من أهم الشرائط، كما أن الحاجات و الظروف أيضا كما أشار اليه الماوردي و
ابويعلي مختلفة . و التشخيص لامحالة محول الي الخبراء في كل عصر و مكان .
و من أهم موارد التزاحم و أكثرها ابتلاء التزاحم بين الفقاهة، و بين القوة و حسن التدبير كما تعرض له ابن سينا و
ان ناقشنا في مثاله .
و لعل الثاني أهم، اذ النظام و تأمين المصالح و دفع الكفار و الاجانب لاتحصل الا بالقوة و حسن التدبير و
السياسة . و حيث فرض تحقق الاسلام و العدالة فيه فهما يلزمانه قهرا بتعلم الاحكام من أهلها و عدم الاقدام بغير
علم .
و يمكن أن يفصل بحسب الشرائط و بحسب الازمنة و الامكنة، كما قال الماوردي و ابويعلي .
فقد تكون الاوضاع بحرانية متأزمة و الاجواء السياسية مسمومة، فيكون الاحتياج الي القوة و حسن التدبير
أكثر.
و قديكون الامر بالعكس، فتكون الشرائط و الاوضاع عادية و الاجواء سليمة ولكن الاحتياج الي التقنين و
التشريع و الاطلاع علي الموازين الاسلامية بأدلتها أو رفع الاشتباهات و البدع الظاهرة كثير جدا، فتلزم الفقاهة و
الاطلاع العميق علي مقررات الاسلام و موازينة، فتدبر.
[1] نهج البلاغة، فيض 125/; عبده 87/1; لح 82/، الخطبة 40.
[2] الغرر و الدرر 236/6، الحديث 10109.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 547