responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 547
له تركه رأسا؟ لاأظن أن أحدا يلتزم بذلك .

و لايخفي أن الحكومة من هذا القبيل ; فتأمل في أدلتها الدالة علي ضرورتها و اهتمام الشارع بها و عدم جواز تعطيلها و لاسيما مثل كلام أميرالمؤمنين (ع): "هؤلاء يقولون لاامرة الا لله و انه لابد للناس من أمير بر أو فاجر."[1]

و قوله (ع): "وال ظلوم خير من فتنة تدوم ."[2] الي غير ذلك من الادلة .

و علي هذا فلايجوز تعطيل الحكومة علي أي حال ولكن يجب رعاية الشرائط مهما أمكن . و مع عدم التمكن من الواجد للجميع يجب رعاية الاهم فالاهم من ناحية نفس الشرائط و من ناحية الظروف و الحاجات . فالعقل و الاسلام و قوة التدبير بل و العدالة من أهم الشرائط، كما أن الحاجات و الظروف أيضا كما أشار اليه الماوردي و ابويعلي مختلفة . و التشخيص لامحالة محول الي الخبراء في كل عصر و مكان .

و من أهم موارد التزاحم و أكثرها ابتلاء التزاحم بين الفقاهة، و بين القوة و حسن التدبير كما تعرض له ابن سينا و ان ناقشنا في مثاله .

و لعل الثاني أهم، اذ النظام و تأمين المصالح و دفع الكفار و الاجانب لاتحصل الا بالقوة و حسن التدبير و السياسة . و حيث فرض تحقق الاسلام و العدالة فيه فهما يلزمانه قهرا بتعلم الاحكام من أهلها و عدم الاقدام بغير علم .

و يمكن أن يفصل بحسب الشرائط و بحسب الازمنة و الامكنة، كما قال الماوردي و ابويعلي .

فقد تكون الاوضاع بحرانية متأزمة و الاجواء السياسية مسمومة، فيكون الاحتياج الي القوة و حسن التدبير أكثر.

و قديكون الامر بالعكس، فتكون الشرائط و الاوضاع عادية و الاجواء سليمة ولكن الاحتياج الي التقنين و التشريع و الاطلاع علي الموازين الاسلامية بأدلتها أو رفع الاشتباهات و البدع الظاهرة كثير جدا، فتلزم الفقاهة و الاطلاع العميق علي مقررات الاسلام و موازينة، فتدبر.

[1] نهج البلاغة، فيض 125/; عبده ‌87/1; لح 82/، الخطبة 40.
[2] الغرر و الدرر ‌236/6، الحديث 10109.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست