يحجزه عن معاصي الله، و حلم يملك به غضبه، و حسن الولاية علي من يلي ."[1]

و قول أميرالمؤمنين (ع): "لاينبغي أن يكون الوالي علي الفروج و الدماء و المغانم و الاحكام و امامة المسلمين، البخيل فتكون في أموالهم نهمته، و لاالجاهل فيضلهم بجهله ..."[2]

و قول الامام المجتبي (ع) في خطبته بمحضر معاوية : "انما الخليفة من سار بكتاب الله و سنة نبيه 6 و ليس الخليفة من سار بالجور."[3]

و قول سيد الشهداء(ع) في جوابه لاهل الكوفة : "فلعمري ماالامام الا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق ..."[4]

الي غير ذلك من الايات و الروايات المتعرضة للشرائط.

و الامر و النهي في هذا السنخ من الامور أيضا ظاهران في الارشاد الي الشرطية و المانعية . هذا.

ولكن المسألة لاتخلو من غموض، اذ لوفرض أن الامة و لولعصيانهم اختاروا أميرا غير واجد للشرائط و أطبقوا عليه و انتخبوه و بايعوه، و فرض أنه ينفذ مقررات الاسلام و لايتخلف عنها فهل تبطل امامته و يجوز لهم نقض بيعته و التخلف عنه ؟! مشكل جدا، اذ الخطاء و الاشتباه و كذا العصيان مما يكثر وقوعها في أفراد البشر، و جواز نقض البيعة و التخلف عنها حينئذ يوجب تزلزل النظام و عدم قراره أصلا، فلايقاس المقام بما اذا ظهر التخلف في المبيع ذاتا أو وصفا كما اذا باع الشئ علي أنه خل فبان أنه خمر أو علي أنه صحيح فبان معيبا، حيث يحكمون فيهما بفساد البيع أو الخيار فيه، فتأمل .

و بذلك يظهر وجه الاشكال في المسألة التالية أيضا.

قال الماوردي :

---