اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 489
أقول : عدم دلالة هذه الروايات علي نصب الفقيه واليا واضح . بل نحن قدناقشنا في دلالة الروايات السابقة التي
استدل بها الاساتذة أيضا حتي في المقبولة التي هي رأسها.
نعم، دلالة جميع هذه الروايات علي تقدم الفقيه علي غيره و صلاحيته لذلك و أنه أصلح من غيره مما لااشكال
فيها.
و قدمر بالتفصيل لزوم الحكومة و ضرورتها و عدم جواز اهمالها و أنه يشترط في الحاكم شروط ثمانية منها
الفقاهة بل الافقهية، و أن الولاية تنعقد اما بالنصب من العالي أو بانتخاب الامة، فان ثبت النصب فهو و الا وصلت
النوبة الي الانتخاب .
بل لوتقاعست الامة عن العمل بهذه الوظيفة المهمة كان علي الفقيه تصدي شؤون الولاية بقدر الامكان حسبة .
فالفقيه مقدم علي غيره علي أي حال .
و ليس عدم اطلاع الفقهاء غالبا علي رموز السياسة و التدبير عذرا في انعزالهم عن ميدان السياسة، بل يجب
عليهم تعلمها و كسبها مقدمة لاداء الواجب .
و بالجملة ، فدلالة هذه الروايات بكثرتها علي صلاحية الفقيه و أصلحيته من غيره مما لااشكال فيه .
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 489