responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 489

أقول : عدم دلالة هذه الروايات علي نصب الفقيه واليا واضح . بل نحن قدناقشنا في دلالة الروايات السابقة التي استدل بها الاساتذة أيضا حتي في المقبولة التي هي رأسها.

نعم، دلالة جميع هذه الروايات علي تقدم الفقيه علي غيره و صلاحيته لذلك و أنه أصلح من غيره مما لااشكال فيها.

و قدمر بالتفصيل لزوم الحكومة و ضرورتها و عدم جواز اهمالها و أنه يشترط في الحاكم شروط ثمانية منها الفقاهة بل الافقهية، و أن الولاية تنعقد اما بالنصب من العالي أو بانتخاب الامة، فان ثبت النصب فهو و الا وصلت النوبة الي الانتخاب .

بل لوتقاعست الامة عن العمل بهذه الوظيفة المهمة كان علي الفقيه تصدي شؤون الولاية بقدر الامكان حسبة . فالفقيه مقدم علي غيره علي أي حال .

و ليس عدم اطلاع الفقهاء غالبا علي رموز السياسة و التدبير عذرا في انعزالهم عن ميدان السياسة، بل يجب عليهم تعلمها و كسبها مقدمة لاداء الواجب .

و بالجملة ، فدلالة هذه الروايات بكثرتها علي صلاحية الفقيه و أصلحيته من غيره مما لااشكال فيه .
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست