الثالث : أن يكون المنصوب واحدا منهم فقط.

الرابع : أن يكون المنصوب الجميع، ولكن يتقيد اعمال الولاية لكل واحد منهم بالاتفاق مع الاخرين .

الخامس : أن يكون المنصوب للولاية هو المجموع من حيث المجموع، فيكون المجموع بمنزلة امام واحد و يجب اطباقهم في اعمال الولاية . و مآل هذين الاحتمالين الي واحد، كما لايخفي .

و يرد علي الاحتمال الاول قبح هذا النصب علي الشارع الحكيم . فان اختلاف أنظار الفقهاء غالبا في استنباط الاحكام و في تشخيص الحوادث اليومية و الموضوعات المبتلي بها و لاسيما الامور المهمة منها مثل موارد الحرب و الصلح مع الدول و الامم المختلفة مما لاينكر. فعلي فرض نصب الجميع و تعدد الولاة بالفعل لوتصدي كل واحد منهم للولاية و أراد اعمال فكره و سليقته لزم الهرج و المرج و نقض الغرض . اذ من الاغراض الاسياسية للحكومة هو حفظ النظام و توحيد الكلمة، و قدمرت روايات دالة علي كون الامامة نظاما للامة :

منها: قوله (ع) علي ما في الغرر و الدرر للامدي : "الامامة نظام الامة ."[1]

هذا مضافا الي دلالة الروايات علي بطلان هذا الفرض :

1 - ففي الغرر و الدرر: "الشركة في الملك تؤدي الي الاضطراب ."[2]

---