و الدفع عن أولياء الله و رفع الفساد، فهل يمكن القول بعدم جواز ذلك لعدم كونهم معصومين، و أنه انما يجب عليهم البقاء تحت سيطرة هارون و أمثاله من الظالمين و المفسدين فقط ليدفعوا خفية و تقية عن بعض الاولياء؟! لانظن أن أحدا يلتزم بذلك .

فالحق أن يقال : انه مع وجود الامام المعصوم و التمكن منه لايجوز لغيره تقمص الخلافة و الامارة قطعا، و علي هذه الصورة تحمل الاخبار المذكورة و لكن مع عدم التمكن منه - بأي دليل كان، كما في عصر الغيبة - يجب أن ينوب عنه الفقهاء العدول الاقوياء بقدر الكفاية، لعدم رضا الله - تعالي - بتعطيل شؤون الامامة .

بل قدعرفت منا سابقا أن حفظ بيضة الاسلام و نظام المسلمين أهم بمراتب من حفظ أموال الغيب و القصر و غير ذلك من الامور الحسبية الجزئية التي يعلم بعدم رضا الشارع باهمالها. و قدأفتي الفقهاء بالتصدي لها من قبل الفقيه، فان لم يكن فعدول المؤمنين،بل و فساقهم أيضا مع عدم العدول . فالحكم ثابت بنحو الترتيب .

و قد اشعر خبر سليم، عن أميرالمؤمنين (ع) أيضا بهذا الترتيب . ففيه : "و الواجب في حكم الله و حكم الاسلام علي المسلمين بعد مايموت امامهم أو يقتل ... أن لايعملوا عملا و لايحدثوا حدثا و لايقدموا يدا ورجلا و لايبدؤوا بشئ قبل أن يختاروا لانفسهم اماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و السنة يجمع أمرهم ... هذا أول ماينبغي أن يفعلوه : أن يختاروا اماما يجمع أمرهم ان كانت الخيرة لهم و يتابعوه و يطيعوه، و ان كانت الخيرة الي الله - عزوجل - و الي رسوله فان الله قدكفاهم النظر في ذلك و الاختيار."[1]

اذ يظهر من الرواية تقدم الامام المعصوم الذي اختاره الله، و لكن مع عدم التمكن منه - بأي دليل كان - فالامامة و أحكامها لاتعطل، و لاتفوض أمور المسلمين و كيانهم الي الكفار و الصهاينه و الطواغيت العتاة . بل تصل النوبة الي الامام المنتخب من قبل الامة، ويجب الاقدام علي اختياره و انتخابه بشرائطه، فتدبر.

---