و يتحصل مما ذكرناه في هذا الباب انه ان اعتبرنا ان الاصل في المسألة عدم ولاية أحد علي أحد فيمكن ان يقال في قبال ذلك ان حكم العقل بوجوب اطاعة الله، و اطاعة المرشد الصادق، و تعظيم المنعم المحسن، و اطاعة الحاكم العادل الحافظ لمصالح المجتمع كلها اصول حاكمة علي ذلك الاصل . فتثبت الولاية بالاخرة بحكم العقل .

ولاحد ذاق بعض حلاوة المعرفة ان يعتبر الاصل في المسألة بطريق آخر و لعله أوفق بالواقع و الحقيقة، و هو ان الموجودات ما سوي الله و منها الانسان بشراشر وجوداتها و هوياتها و ظواهرها و أعماقها و جواهرها و أعراضها أظلال لوجود الحق متدليات بذاته و هو مالك لها و ولي عليها تكوينا و ذاتا، فلانفسية لها في قباله و لا يصح اعتبارها كذلك فانه علي خلاف الواقع . و مقتضي الولاية الذاتية و الملكية التكوينية وجوب التسليم له ولاوامره و حرمة مخالفته بحكم العقل . و يتفرع علي ذلك وجوب التسليم و الانقياد في قبال جميع الولايات المجعولة من قبله بمراتبها و حدودها: من ولاية الانبياء و الائمة (ع) و الحكام و الوالدين و المنعم و المرشد، فان الجميع يرجع الي ولاية الله و اطاعته، فتدبر.