و كيف كان فاطاعة أمراء الجور بما هو عصيان لله - تعالي - غير واجبة، بل غير جائزة بلااشكال ولا أظن أن يلتزم بوجوبها أحد ممن له دين أو عقل .

نعم، يوجد هنا بعض الاخبار والفتاوي من السنة ربما يستفاد منها وجوب الاطاعة والتسليم للامراء و السلاطين مطلقا، وسيأتي البحث في ذلك بالتفصيل في المسألة السادسة عشرة من الفصل السادس من الباب الخامس . و هو بحث لطيف مبتلي به في هذه الاعصار ينبغي للفضلاء متابعته، فانتظر.

وقدورد من طرق الشيعة أيضا روايات ربما يستدل بها علي وجوب السكون والسكوت في قبال المظالم والجنايات، وان لم تدل علي وجوب التسليم والطاعة .

و قد ذكرها في الوسائل في الباب الثالث عشر من الجهاد، والعلامة النوري في الباب الثاني عشر من جهاد المستدرك . و أسناد أكثرها مخدوشة و قد تعرضنا لها و للجواب عنها في الفصل الرابع من الباب الثالث، فراجع .

نعم، هنا نكتة يجب التنبيه عليها، و هي أن الامير المنصوب من قبل الامام لجيش خاص أو لجهة خاصة اذا فرض تحقق معصية منه أوجبت سقوطه عن العدالة، فهذا بنفسه لا يوجب سقوطه عن منصبه و جواز التخلف عن أوامره و نواهيه في الجهة المشروعة التي نصب لها، بل يجب علي من يكون تحت امارته - مضافا الي وعظه و ارشاده - اطاعته في الجهة الخاصة المشروعة التي نصب لها. فان لم يرتدع بالوعظ رفع أمره الي الامام الذي نصبه أميرا، حتي يكون هو الذي يعزله ان أراد.

و أما التخلف عنه مطلقا أو عزله من قبل كل شخص فلايصح قطعا، فانه يوجب الهرج والمرج .

و لعل بعض الروايات الواردة في كتب السنة ناظرة الي مثل هذه الصورة، كما في حديث عوف بن مالك عن رسول الله 6: "اذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولاتنزعوا يدا من طاعة ."[1]

---