السياسية علي أساس هذا المبدأ وهذه المقررات الخاصة فلامحالة ينتخبون لذلك من يعتقد بهذا المبدأ ويطلع علي مقرراته، بل ينتخبون من يكون أعلم وأكثر اطلاعا، اللهم الا أن يزاحم ذلك جهة أقوي وأهم .

فهذا أمر طبيعي لايعدل عنه العقلاء بفطرتهم وارتكازهم .

مثلا اذا كان أهل منطقة خاصة معتقدين بالمبدأ المادي والاقتصاد الماركسي فبالطبع يراعون في الوالي المنتخب كونه عاقلا، قادرا علي أمر الولاية، معتقدا بهذا المبدأ الخاص، أكثر اطلاعا علي قوانينه ومقرراته المرتبطة بادارة الملك . أمينا معتمدا عليه في أقواله و أفعاله .

وعلي هذا فالمسلمون المعتقدون بالاسلام وأن الاسلام حاو لجميع مايحتاج اليه البشر في حياتهم الفردية و العائلية، و في علاقاتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع المسلمين وغير هم من الامم لامحالة يراعون في الوالي العقل، والقدرة علي الولاية، واعتقاده بالاسلام، واطلاعه علي مقرراته و أحكامه، بل أعلميته في ذلك، و كذلك أمانته واستقامته المعبر عنها بالعدالة .

فهذه شرائط للوالي ، يحكم العقل بلزوم رعايتها مع الامكان، سواء كان انتخاب الوالي ونصبه من قبل الله - تعالي -، كما نعتقده نحن بالنسبة الي الائمة الاثني عشر(ع) بلااشكال، اوكان من قبل الامة، كما يعتقده اخواننا السنة مطلقا. و لعلنا نعتقده بالنسبة الي الفقهاء العدول في عصر الغيبة .

و بالجملة اشتراط هذه الشرائط واعتبارها في والي المسلمين بما هم مسلمون أمر لايحتاج الي التعبد الشرعي ، بل يدركه الانسان بعقله وفطرته، ولانريد بولاية الفقيه الا هذا الامر الفطري الارتكازي .

و قد مر في صحيحة عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (ع) انه قال : "وانظروا لانفسكم . فوالله ان الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ، فاذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجي بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها."[1]

---