responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 172
قال : فلم جعل أولي الامر و أمر بطاعتهم ؟ قيل : لعلل كثيرة :

منها: ان الخلق لما وقفوا علي حد محدود و أمروا أن لايتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولايقوم الا بأن يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حظر عليهم . لانه لولم يكن ذلك كذلك لكان أحد لايترك لذته و منفعته لفساد غيره . فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود والاحكام .

و منها: أنا لانجد فرقة من الفرق ولاملة من الملل بقوا و عاشوا الا بقيم و رئيس لما لابد لهم منه في أمر الدين و الدنيا فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم انه لابد لهم منه ولاقوام لهم الا به فيقاتلون به عدوهم و يقسمون به فيئهم و يقيم لهم جمعتهم و جماعتهم و يمنع ظالمهم من مظلومهم .

و منها: انه لولم يجعل لهم اماما قيما أمينا حافظا مستودعا لدرست الملة و ذهب الدين و غيرت السنة (السنن - العلل) والاحكام، ولزاد فيه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلك علي المسلمين . لانا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم و اختلاف أهوائهم و تشتت أنحائهم (حالاتهم - العلل .) فلولم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول 6 لفسدوا علي نحو ما بينا و غيرت الشرائع و السنن و الاحكام و الايمان و كان في ذلك فساد الخلق اجمعين . الحديث ."[1]

و في آخر الحديث ان علي بن محمد بن قتيبة قال للفضل بن شاذان :

"أخبرني عن هذه العلل ذكرتها عن الاستنباط و الاستخراج و هي من نتائج العقل أو هي مما سمعته و رويته ؟ فقال لي : ما كنت لاعلم مراد الله - عزوجل - بما فرض ولامراد رسوله 6 بما شرع و سن ولا أعلل ذلك من ذات نفسي ، بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسي الرضا(ع) المرة بعد المرة و الشئ بعد الشئ فجمعتها. فقلت : فأحدث بها عنك عن الرضا(ع)؟ قال : نعم ." و قال لمحمدبن شاذان : "سمعت هذه العلل من مولاي أبي الحسن علي بن موسي الرضا(ع) متفرقة فجمعتها و ألفتها."[2]

[1] عيون اخبار الرضا (من نسخة مخطوطة مصححة)، الباب 34، الحديث 1، وعلل الشرائع ‌95/1(= طبعة اخري ‌253/1)، الباب 182، الحديث 9.
[2] عيون أخبار الرضا ‌121/2، الحديث 2و3.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست