در مورد خودش باشد يا كساني كه تحت ولايت اوهستند و يا نسبت به املاكي كه تحت نظارت و توليت او مي‌باشد.

مساله 3112- قاضي نمي تواند قبل از مراجعه و تقاضاي صاحب حق حكم صادر نمايد، هرچند به آن علم داشته باشد.

مساله 3113- هر متهم حق دارد براي خود وكيلي انتخاب كند تا از او دفاع نمايد. همچنين حق دارد قبل از مشورت باوكيل خود در دادگاه صحبتي نكند، مگر اينكه مستلزم تاخير از حد متعارف باشد.

مساله 3114- تا زماني كه محكوميت متهم از راه محاكمه عادلانه ثابت نشود وي بي گناه محسوب است و هيچ گونه تعرضي نسبت به او جايز نيست .

مساله 3115- كسي كه محكوم به حد يا تعزير شده نبايد بيش از مقدار معين شده مجازات شود، و نيز نبايد آبرو يا مال و يا منسوبين او مورد تعدي قرار گيرند، بلكه مرتكب آن بايد مجازات شود.

كيفيت قضاوت و مستندات آن :

مساله 3116- در نظام قضايي اسلام اصل اولي بر برائت و بي گناهي افراد است، مگر اينكه جرم به دليل معتبري اثبات شود. و اثبات جرم به يكي از سه راه مي‌باشد: "اقرار"، "شهادت شهود" و "قسم"، كه احكام و شرايط هريك درمسائل آينده بيان خواهد شد.

مساله 3117- "اقرار كننده" بايد بالغ و عاقل و داراي قصد و اختيار باشد، و چنانچه اقرار او نسبت به امور مالي است سفيه نباشد.

مساله 3118- لازم است اقرار يا شهادت شهود و يا قسم در جلسه دادگاه و در حضور قاضي و در حال عادي بدون ترس يا اكراه و يا اجبار و مانند آن صورت پذيرد، پس اقراري كه خارج از دادگاه و بخصوص در حالت غير عادي ازمتهم گرفته شود - هرچند به خط خود او و يا صداي ضبط شده او باشد - اعتباري ندارد و حكمي كه مستند به آن باشدنافذ نيست .

مساله 3119- بنابراحتياط قاضي به اتكاي علم خود و بدون استناد به اقرار يا شهادت و يا قسم حكم نكند، بخصوص در حق الله محض، ولي خلاف علم خود نيز نمي تواند حكم صادر نمايد. پس اگر يقين به اشتباه شهود داشته باشد يابداند منكر به دروغ قسم مي‌خورد، بايد حكم و فصل خصومت را به قاضي ديگر ارجاع دهد.