مساله 2293- رباي قرضي [1] به هيچ وجه حلال نمي شود، و راههايي كه براي فرار از رباي قرضي در بعضي از كتابها بيان شده جايز نيست و زياده اي كه گرفته مي‌شود حرام است .

مساله 2294- اگر انسان مبلغي پول به كسي بدهد تا در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد، و اين را"صرف برات" مي‌گويند. همچنين است اگر پولي را به كسي بدهد و شرط كند همان مقدار را در شهر ديگري به او پس دهد.

مساله 2295- اگر مبلغي پول به كسي بدهد تا بعد از مدتي در شهر ديگر زيادتر بگيرد ربا و حرام است، ولي چنانچه طلبكار در مقابل زيادي جنسي به بدهكار بپردازد يا عملي انجام دهد اشكال ندارد.

احكام سفته و چك و معاملات بانكي

مساله 2296- "سفته" پول نيست و معامله بر آن واقع نمي شود، بلكه سفته نوعي برات و حواله است و بر دو قسم مي‌باشد :

الف - سفته حقيقي، و آن سفته اي است كه بدهكار در برابر بدهي خود به طلبكار مي‌دهد.

ب - سفته دوستانه، و آن سفته اي است كه شخص به ديگري مي‌دهد بدون آنكه به او بدهكار باشد.

مساله 2297- اگر كسي بخواهد با سفته حقيقي كه از بدهكار گرفته با ديگري معامله كند بايد به ترتيبي كه ربا لازم نيايد عمل نمايد، به عنوان مثال مبلغي را از بانك يا شخص ديگر به عنوان وام بگيرد و سفته را به وام دهنده تحويل دهد و او را در وصول سفته وكيل خود نمايد تا پس از وصول، طلب خود را بردارد و مبلغ اضافه را نيز به عنوان كارمزدحساب كند، به شرط اينكه مبلغ باقيمانده عرفا در حد كارمزد باشد، نه اينكه خواسته باشد با اين عنوان از ربا فرار كند.پس اگر به اين ترتيب عمل نكرده و مبلغي را كه كمتر از مبلغ سفته است از شخص ثالث قرض نمايد و مبلغ سفته را به شخص ثالث حواله بدهد ربا و حرام است، و اگر مبلغ سفته را به ديگري به مبلغ كمتر بفروشد صحت آن محل اشكال است .

---