responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله توضيح المسائل المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 408
هرچند جاري شدن اين حكم در پولهاي كاغذي نظير اسكناسها كه به لحاظ قدرت خريد با آنها معامله مي‌شود و معمولا در حال ترقي و تنزل فاحش مي‌باشند محل اشكال است، و بنابراحتياط لازم است دو طرف با يكديگر مصالحه نمايند.

مساله 2285- اگر مالي را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال عين آن را مطالبه كند احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد، ولي واجب نيست بلكه مي‌تواند عوض آن را بدهد.

مساله 2286- اگر قرض دهنده شرط كند كه بدهكار مبلغي اضافه بر آنچه گرفته بدهد يا مقداري از جنس ديگر به آن اضافه كند يا كاري براي او انجام دهد و يا آن را با كيفيت خاصي كه ارزش مالي دارد پس دهد ربا و حرام است، چه آن چيز با شمارش تعيين شود يا با وزن و امثال آن . ولي اگر قرض گيرنده به ميل خود - بدون اينكه قرض دهنده شرط كند - بيشتر از مقدار قرض بپردازد اشكال ندارد، بلكه مستحب است .

مساله 2287- اگر قرض دهنده بگويد: "اين مبلغ را به تو قرض مي‌دهم به شرط آنكه هنگام باز پرداخت فلان مبلغ راهم به ديگري ببخشي" باز هم ربا و حرام است، پس در حرمت ربا فرقي نمي كند كه سود آن به طلبكار برسد يا به شخص ديگري .

مساله 2288- اگر قرض دهنده انجام كاري را كه ارزش مالي ندارد شرط كند، مثل اينكه شرط كند بدهكار براي او ياپدر و مادر او دعا كند اشكال ندارد، ولي اگر مثلا شرط كند علاوه بر پرداخت بدهي يك سال نماز و روزه براي پدر يامادر او بجا آورد - چون براي اين كار معمولا اجرت مي‌گيرند - از مصاديق ربا محسوب مي‌شود و حرام است .

مساله 2289- اگر شرط كنند بدهكار كمتر از مبلغ بدهي را پرداخت كند يا چيزي به نفع بدهكار بر عهده طلبكار باشداشكال ندارد.

مساله 2290- بدهي مدت دار را مي‌توان با رضايت دو طرف و با كم كردن مقداري از آن زودتر پرداخت نمود.

مساله 2291- بدهي بدون مدت را نمي توان با افزودن چيزي بر آن مدت دار نمود، همچنين مدت بدهي مدت دار رانمي توان با افزودن چيزي بر آن بيشتر نمود.

مساله 2292- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و شرط ربايي كه انجام گرفته فاسد است و كسي كه قرض گرفته مقدار زياده اي را كه شرط شده است بدهكار نيست، هرچند در صورتي كه هر دو قصد قرض كرده و ربا را به طورضمني شرط كرده باشند بنابر اقوي اصل قرض صحيح مي‌باشد، و كسي كه قرض ربايي گرفته مالك آن مي‌شود ومي تواند در آن تصرف كند، ولي اگر قرض را مقيد به ربا كرده باشند صحت اصل قرض نيز محل اشكال خواهد بود.
اسم الکتاب : رساله توضيح المسائل المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست