مساله 2298- اگر وام گيرنده سفته اي بيش از مبلغ وام به وام دهنده بدهد، مبلغ زيادي ربا و حرام است، ولي خودقرض صحيح مي‌باشد، هرچند در ضمن آن شرط ربا كرده باشند، زيرا فساد شرط سبب فساد قرض نمي شود. اما اگرقرض مقيد به زياده باشد صحت آن محل اشكال است .

مساله 2299- سفته دوستانه را اگر شخص به اين جهت از شخص اول بگيرد كه به شخص ثالث دهد و مبلغي كمتر ازمبلغ مندرج در آن را از شخص ثالث بگيرد و شخص ثالث هنگام سررسيد حق داشته باشد كه به شخص اول مراجعه كند و مبلغ سفته را دريافت كند، در صورتي كه وسيله قرض ربايي قرار دهد اصل قرض صحيح ولي سود آن ربا و حرام است و شخص اول نيز در گناه شريك مي‌باشد.

مساله 2300- نحوه ديگر استفاده از سفته آن است كه شخص اول براي دريافت وام به بانك مراجعه مي‌كند و بانك در برابر وام سفته اي بيشتر از وام از او دريافت مي‌كند به شرط آنكه شخص معتبري سفته را امضا كند، در اينجا شخص معتبر به عنوان دوستانه سفته را امضا مي‌كند كه در حقيقت ضمانت وي را نزد بانك كرده است، و بانك مبلغ مندرج درسفته را از وام گيرنده هنگام سررسيد دريافت مي‌كند، اين نوع استفاده از سفته دوستانه ربا و حرام است، و شخصي هم كه به ت عنوان دوستانه سفته را امضا مي‌كند و ضامن بازپرداخت مي‌گردد در گناه شريك است .

مساله 2301- اگر در مقابل طلبي كه از كسي دارد سفته يا چك مدت دار داشته باشد و بخواهد مقداري از طلب خودرا پيش از موعد آن گذشت كند و بقيه را از خود بدهكار در يافت نمايد مانعي ندارد، و به اين كار "اسكنت" مي‌گويند.

مساله 2302- اگر طلبكار - چه بانك يا غير آن - در قبال ديركرد وامهاي خود روزانه درصدي به عنوان جريمه از وام گيرنده يا ضامني كه سفته يا چكها را امضا كرده بگيرد ربا و حرام است، هرچند وام گيرنده به آن راضي باشد.

مساله 2303- كسي كه سفته را امضا مي‌كند - اگر قصد ضمان كند و شرايط ضمان مراعات شده باشد - ضامن شخص وام گيرنده است، و بانك يا طلبكار ديگر حق دارد به او رجوع نمايد و او ملزم به پرداخت خواهد بود.

مساله 2304- وجوهي كه از بانك به عنوان وام يا به هر عنوان ديگر گرفته مي‌شود، چنانچه معامله مطابق مقررات شرعي انجام شود حلال است، گرچه انسان بداند در بانك پولهاي حرامي هم وجود دارد و احتمال دهد پولي را كه گرفته از همان پول حرام باشد. ولي اگر يقين كند پولي كه دريافت مي‌كند از حرام است گرفتن و تصرف در آن جايزنيست، و چنانچه نتواند مالك آن را