ندارد خريداري نموده و يك سال از خريد آن گذشته باشد بايد خمس آن را بپردازد، و اگر جزو موونه زندگي او باشد و بيشتر از شانش نباشد، چنانچه بداند در بين سالي كه سود برده آن را خريده است لازم نيست خمس آن را بپردازد، ولي اگر نداند كه وسط سال بوده يا بعد از تمام شدن سال بنابراحتياط با حاكم شرع مصالحه نمايد.

مساله 1684- كسي كه از اول تكليف خمس نداده است اگر ملكي بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را به اين نيت نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد - مثلا زميني را براي زراعت خريده - چنانچه پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته : "اين ملك را به اين پول مي خرم" در صورتي كه حاكم شرع معامله يك پنجم آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقداري را كه فعلا آن ملك ارزش دارد بپردازد، همچنين است بنابراحتياط واجب اگر از اول قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض چيزي كه خريده بپردازد، و نيز چنين است بنابراحتياط اگر پول آن را در سال خريد از درآمد همان سال پرداخته است .

مساله 1685- هرچند خمس به عين مال تعلق مي‌گيرد ولي مالك در اداي آن مخير است از عين مال يا قيمت آن پرداخت نمايد، بجز خمس مال حلال مخلوط با حرام كه بنابراحتياط واجب بايستي از عين همان مال داده شود و يا بااجازه حاكم شرع تبديل به قيمت شود.

مساله 1686- اگر خمس را از همان مال نپردازد و بخواهد از جنس يا مال ديگر بدهد، بايد به قيمت واقعي يعني قيمت روز حساب كند، و چنانچه جنس خود را گرانتر از قيمت واقعي حساب كند - اگرچه نيازمند به آن قيمت راضي شده باشد - بايد مقداري را كه زياد حساب كرده دوباره بدهد.

مساله 1687- كسي كه از نيازمند طلبكار است و مي‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب خمس را به او پرداخت نموده و سپس از بابت طلب خود پس بگيرد، ولي اگر با اجازه حاكم شرع باشد، مي‌تواند طلب خود را بابت بدهي حساب نمايد.

2 - معدن :

مساله 1688- اگر كسي از معادن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت و ساير معادن چيزي استخراج كند، در صورتي كه به اندازه نصاب باشد - كه مقدار آن گفته خواهد شد - بايد خمس آن را بپردازد.