responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 74
ومن قوة حافظة للنظام، ومانعة من التعدي .

ولو فرض محالا أو نادرا تحقق الرشد الاخلاقي في جميع أفراد البشر والتناصف والايثار بينهم، فالاحتياج الي نظام يدبر أمورهم ويؤمن حاجاتهم - من جلب الارزاق وتأمين الامور الصحية والتعليم والتربية والمواصلات وايجاد الطرق وسائر المؤسسات الرفاهية، وجباية الضرائب، لتأمينها - مما لا يقبل الانكار. ولا يختص هذا بمصر دون مصر، أو عصر دون عصر، أو ظرف دون ظرف . فلا يجوز للشارع الحكيم اللطيف بالامة الاسلامية اهمال هذه المهمة وعدم تعيين واجب المسلمين بالنسبة الي أصلها وشرائطها وحدودها في عصر الغيبة، لعدم تفاوت الازمنة في ذلك .

فعن أبي عبدالله(ع) قال : "ان الله - تبارك وتعالي - أنزل في القرآن تبيان كل شئ، حتي - والله - ما ترك الله شيئا يحتاج اليه العباد، حتي لا يستطيع عبد يقول : لو كان هذا أنزل في القرآن، الا وقد أنزله الله فيه ..."[1].

وعنه (ع) أيضا قال : سمعته يقول : "ما من شئ الا وفيه كتاب أو سنة"[2]. فاذا فرض أن الاسلام لم يهمل مثل ارش الخدش والجلدة ونصف الجلدة، فكيف يهمل ما فيه نظم أمر الامة بعد النبي 6 أو في عصر الغيبة ؟

الدليل الثالث

ما رواه الفضل بن شاذان وفيه : "فان قال : فلم جعل أولي الامر وأمر بطاعتهم ؟ قيل : لعلل كثيرة :

منها: أن الخلق لما وقفوا علي حد محدود وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد،

[1] الكافي : 1، 59 .
[2] الكافي : 1، 59 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست