الي نفسه بقوله (ع): "لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته"[1].

وعلي هذا فلا يبقي للتقسيم والتسهيم الا خمس مغانم الحرب . وموضوعه منتف في أعصارنا.

الرابعة : في حكم الخمس في عصر الغيبة :

قال الشيخ : "فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالاخماس وغيرها فيما لابد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن . فأما ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه علي حال .

وما يستحقونه من الاخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس فيه نص معين الا أن كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط..."[2].

أقول : المسألة خلافية عند القدماء ولا اجماع فيها ولا شهرة، فيجب أن يعمل فيها بما يقتضيه القواعد.

وقد أنهي الاقوال صاحب الحدائق الي أربعة عشر[3] واستقرب، هو صرف النصف الي الاصناف واباحة حصة الامام للشيعة .

وللمتأخرين من الاصحاب قولان آخران :

الاول : صرف حصة الاصناف اليهم والتصدق بحصة الامام من قبله، لما يستفاد من أخبار التصدق بالمال [4] اذا لم يمكن ايصاله الي صاحبه وان كان

---