يعرفه بشخصه . وقد قوي هذا القول في الجواهر ومصباح الفقيه .

الثاني : صرف حصة الاصناف اليهم وصرف حصة الامام فيما يعلم برضاه أو يوثق به من تتميم نصيب الذرية أو اعانة فقراء الشيعة أو ادارة الحوزات العلمية وكل ما فيه تشييد مباني الدين المبين .

أقول : ضعف بعض الاقوال كالقول بوجوب دفن الجميع أو حصة الامام الي أن يظهر الامام ويستخرجه، أو عزله وحفظه وايداعه الي أن يصل اليه ونحو ذلك مما يوجب ضياع المال وتلفه وحرمان مستحقيه وتعطيل مصارفه الضرورية واضح كالقول بالتحليل المطلق ولاسيما بالنسبة الي سهام الاصناف مع حرمانهم عن الزكاة أيضا.

ولا يخفي أن أكثر الاقوال مبتن علي تنصيف الخمس وكون نصفه ملكا للاصناف الثلاثة والنصف الاخر لشخص الامام المعصوم ومن أمواله الشخصية، ولكن قد مر منا أن الخمس بأجمعه حق وحداني جعل لمنصب الامامة والحكومة الحقة، فهو مال الامام بما أنه امام لا لشخصه . وحيثية الامامة لوحظت تقييدية لا تعليلية، ونحوه الانفال فانهما أموال عامة جعلتا شرعا في اختيار ممثل المجتمع ومن له حق الحكم عليهم في كل عصر. وحيث ان الامامة والحكومة لا تتعطل شرعا ولو في عصر الغيبة فلا محالة لا يجوز حذف النظام المالي المقرر لها. والخمس والانفال من أهم المنابع المالية للحكومة الاسلامية .

وعدم بسط يد الفقهاء الصالحين للحكومة وعدم استقرار الحكومة لهم لا ينافي وجوب تصديهم لبعض شؤونها الممكنة وصرف الاموال المقررة في مصارفها، كما استقر علي ذلك عمل أئمتنا(ع).

ومن أهم المصارف الواجبة عقلا وشرعا حفظ الحوزات العلمية الدينية