اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 479
واحد منهم حقا. وكذلك الامام يأخذ كما أخذ الرسول 6"[1].
وظاهر هذه الصحيحة عموم الاصناف الثلاثة وعدم اختصاصها بالذرية .
هذا ولكن يشكل القول بالتقسيم لان في تفسير الاية احتمال آخر مر ذكره .
الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الامامة :
قد مر منا في تفسير الاية الشريفة احتمال آخر قوي وهو أن يراد بها
الترتيب في الاختصاص لا التقسيم والتسهيم، بتقريب أن الخمس بأجمعه حق
وحداني جعله الله - تعالي - لمنصب الامامة والحكم فيكون أولا وبالذات لله
- تعالي - وفي الرتبة المتأخرة يكون بأجمعه للرسول بما أنه خليفة الله في الحكم،
وبعده للامام القائم مقامه . ومثله الانفال أيضا.
ويشهد لهذا الاحتمال سياق الاية وأخبار كثيرة :
أما الاية فأولا: من جهة أنه - تعالي - أدخل لام الاختصاص علي اسمه
الشريف وعلي كل من الرسول وذي القربي . وظاهر اللام الاختصاص التام
والملكية المستقلة .
ومقتضي ذلك اختصاص جميع الخمس بالله - تعالي - مستقلا وبالرسول
كذلك وبذي القربي كذلك ولا محالة يكون ذلك طولية مترتبة .
وأما الاصناف الاخر فلا اختصاص بهم ولا ملكية لهم وانما هم مصارف
محضة .
وثانيا: من جهة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وعلي هذا فتقديم
قوله : "لله" علي قوله : "خمسه" مما يظهر منه اختصاص جميع الخمس بالله.
وأما الاخبار: