responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 271
قضاة عصرهم من قضاة الجور وارجاعهم الي فقهاء الشيعة كما في المقبولة والمشهورة، ارجاعهم اليهم في كل ما كان يرجع فيها الي هؤلاء القضاة من فصل الخصومات والتصدي للامور الحسبية واقامة الحدود الشرعية والتعزيرات والاشراف علي الوصايا والاوقاف ونحو ذلك .

11 - ولاية المظالم :

قد عقد الماوردي وأبو يعلي الفراء بابا باسم ولاية المظالم تكون من متممات القضاء وتكون المرجع الاعلي للشكايات والمظالم التي لا يقدر القضاة علي حلها، أو لمظالم نفس القضاة .

ونظيرها في عصرنا وبلادنا - بوجه ما - مجموع الديوان العالي والمحكمة العليا، وديوان العدالة، وادارة التفتيش عن مظالم الموظفين . ولعلها بوحدتها تتضمن جميع ذلك .

قال الماوردي ما ملخصه :

"ونظر المظالم هو قود المتظالمين الي التناصف بالرهبة، وزجر المتنازعين عن التجاهد بالهيبة ... فان كان ممن يملك الامور العامة كالوزراء والامراء لم يحتج النظر فيها الي تقليد، وكان له بعموم ولايته النظر فيها. وان كان ممن لم يفوض اليه النظر احتاج الي تقليد وتولية اذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة ... .

فصل : فاذا نظر في المظالم من انتدب لها جعل لنظره يوما معروفا يقصده فيه المتظلمون ويراجعه فيه المتنازعون، ليكون ما سواه من الايام لما هو موكول اليه من السياسة والتدبير الا أن يكون من عمال المظالم المنفردين لها فيكون مندوبا للنظر في جميع الايام . وليكن سهل الحجاب، نزه الاصحاب . ويستكمل مجلس نظره بحضور خمسة أصناف :

أحدهم : الحماة والاعوان ...
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست