[1] الوسائل : 18، 4 .
[2] الوسائل : 18، 101 .
[3] مضافا الي الخدشة في دلالة الاحاديث علي اعتبار الاجتهاد في القاضي لا حاجة اليه غالبا; لان الاجتهاد هو القدرة علي استنباط الاحكام الكلية عن المنابع، والقضاء هو الحكم بهذه الاحكام في القضايا الجزئية بعد احراز أن هذه القضية تكون من مصاديقها سواء أكان القاضي قادرا علي استنباط الكليات وقد استنبطها أم لم يقدر عليه . وعلي هذا فان كان قد استنبطت الاحكام ودونت في الكتب فأي حاجة الي القدرة علي الاستنباط فعلا سواء أكان بنحو الاطلاق أو التجزي ؟ فيجوز أن يأخذ القاضي الحكم عمن يثق به في استنباطاته ويحكم به . نعم يشترط في القاضي أن يكون عارفا باصطلاحات باب القضاء وقادرا علي الجري والتطبيق في بدو الامر. واذا وردت عليه قضية لا تضبط في الكتب ولا يحكم فيها أحد فيما سبق لزم أن يكون مجتهدا ولا أقل في باب القضاء. وعليه اذا لم يقدر علي الاستنباط ولم تدون في الكتب، فعليه ارجاع القضية الي قاض آخر قادر علي استنباط حكمها - م - .