responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 238
كانت كثرة القائل في المسألة بحيث يحدس منها تلقي المسألة عن النبي 6 أو عن الامام المعصوم (ع) حدسا قطعيا، فيكون الاجماع كاشفا عن الحجة . والرواية لم تثبت عندنا بسند يعتمد عليه .

نعم في تحف العقول عن الامام الهادي (ع) قال : "وقد اجتمعت الامة قاطبة لا اختلاف بينهم أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع أهل الفرق، وفي حال اجتماعهم مقرون بتصديق الكتاب وتحقيقه، مصيبون مهتدون، وذلك بقول رسول الله6: "لا تجتمع امتي علي ضلالة" فأخبر أن جميع ما اجتمعت عليه الامة كلها حق"[1].

وعلي فرض صحة الحديث فظاهره اطباق جميع الامة ومنهم الشيعة الامامية بأئمتهم الاثني عشر، وقد مر ان اتفاق جمع يوجد فيه الامام المعصوم حجة عندنا بلا اشكال .

الثاني - القياس والاستحسانات الظنية :

فأكثر علماء السنة يعتمدون عليهما، حيث انهم تركوا التمسك بأقوال العترة ولم يتمكنوا من استنباط الفروع المبتلي بها من الكتاب والسنة النبوية الواصلة اليهم، فلجؤوا الي الاراء والاستحسانات، ولكن أخبار أهل البيت (ع) والروايات الحاكية لسيرتهم مليئة بالمعارف والاحكام والاداب، بحيث تشفي العليل .

وقد استفاضت بل تواترت أخبارنا علي عدم حجية القياس والاراء الظنية، فراجع [2].

منها: ما رواه في الوسائل بسند صحيح، عن أبان بن تغلب، عن أبي

[1] تحف العقول : 458 .
[2] الوسائل : 18، 20، مستدرك الوسائل : 3، 175 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست