مشاور وعامل، فيعتبر فيه مواصفات كليهما.

4 - منابع الحكم الاسلامي ومصادره :

قد مر أن أساس الحكومة الاسلامية هو قوانين الاسلام ومقرراته في شتي مسائل الحياة، وأن منابعها ومصادرها هي الكتاب العزيز، والسنة القويمة بأقسامها من قول النبي 6 وفعله وتقريره الثابتة بطريق صحيح معتبر، وحكم العقل القطعي الخالي عن شوائب الاوهام والتعصبات، كالحسن والقبح العقليين وكالملازمات العقلية القطعية، وهذه الثلاثة مما اتفق عليها الشيعة والسنة . وفي خبر هشام بن الحكم، عن موسي بن جعفر(ع): "يا هشام ان لله علي الناس حجتين : حجة ظاهرة وحجة باطنة، فاما الظاهرة فالرسل والانبياء والائمة (ع)، واما الباطنة فالعقول"[1].

نعم هنا امور اختلف في حجيتها الفريقان :

الاول - الاجماع :

فعلماء السنة يعتبرون اجماع الفقهاء بما هو اجماع، حجة مستقلة . وأهم ما يستندون به، ما رووه عن النبي 6 من قوله : "لا تجتمع امتي علي ضلالة أو خطاء"[2].

وأما علماء الشيعة الامامية فيقولون : لا موضوعية للاجماع بما هو اجماع واتفاق عندنا.

نعم، لو اتفقت الامة علي قول بحيث لا يشذ منها أحد فلا محالة يكون الامام المعصوم من العترة الطاهرة داخلا فيها، فيكون حجة لذلك . كما أنه كذلك لو

---