ولكن يمكن ان يقال : بانا لا نسلم تمامية هذه الطريقة بنحو الكلية بحيث يحكم بالملازمة العادية بين اتفاق العلماء علي امر و بين العلم بتلقيهم ذلك من المعصوم (ع) او وصول دليل معتبر منه اليهم، الاتري ان علماء المعقول مع تعمقهم و دقة انظارهم كثيرا ما اتفقوا علي بعض المسائل في اعصار متتالية ثم ظهر خلافها بالدليل و البرهان .

نعم لو كانت المسالة من المسائل النقلية المحضة و اتفق عليها الفقهاء الذين لايتعبدون الا بالنقل طبقة بعد طبقة الي عصر المعصومين (ع) علم منه قهرا انهم تلقوها منهم بعد ما احرزنا انهم لم يكونوا ممن يفتي بالقياس و الاستحسانات العقلية و الاعتبارات الظنية .

ولكن هذا الكلام يجري في المسائل الكلية الاصلية المبتنية علي النقل المخص ; نظير بطلان العول و التعصيب في المواريث الذي هو من ضروريات فقه الشيعة بتلقيهم اياه من الائمة (ع).

و اما المسائل العقلية المخصة كالمسائل الكلامية، و كذا المسائل التفريعية التي استنبطها الفقهاء من المسائل الاصلية و القواعد الكلية باعمال النظر و الاجتهاد، فاتفاق العلماء فيها لايكشف عن تلقيها عن المعصومين (ع) بل يكون من باب التوافق في الفهم و النظر.

هذا كله في ماهية الاجماع، و اما الاجماع المنقول فسياتي البحث فيه .

البحث في الاجماع المنقول

اعلم ان الشيخ الانصاري (ره) في الرسائل ذكر للبحث عن الاجماعات المنقولة مقدمتين :

الاولي ما محصلها: ان ادلة حجية الخبر انما تدل علي حجيته اذا كان الاخبار عن حس فلا تشمل الاخبار عن الحدسيات المحضة المبتنية علي الاجتهاد و النظر.

الثانية ما محصلها: ان وجه حجية الاجماع عند الامامية - كما قالوا - هو اشتماله علي قول الامام المعصوم (ع) فيكون نقله نقلا لقوله (ع) فيدخل قهرا في الحديث و الخبر. ولكن مستند علم الناقل لقوله (ع) اما السماع منه في جملة جماعة، او قاعدة اللطف التي بني عليها الشيخ في العدة، او الحدس لقوله (ع) من اقوال العلماء بشقوقه . و الاول في غاية القلة بل نعلم جزما بانه لم يتفق لاحد من الشيخين و السيدين و غيرهما من الناقلين للاجماعات الدارجة فلامحالة يكون الاخبار بقوله (ع) من باب اللطف او الحدس . و اللطف لانقول بوجوبه . و لم يعلم كون الحدس من قبيل الحدس الضروري المبتني علي الاثار المحسوسة نظير الاخبار بالعدالة او