نقد تفسير الشيخ عن المصلحة السلوكية :

ولي في كلا المبنيين نظر، فلا يصح كون المصلحة في نفس الامر و لا تتم المصلحة السلوكية ايضا.

اما الاول : فلوجهين :

الوجه الاول : ان الامر في الاوامر الحقيقية ليس مقصودا بالذات، بل القصد اليه انما يكون للتسبب به الي متعلقه، فهو فان في المتعلق و مندك فيه حيث ان مطلوب المولي اولا و بالذات هو صدور الفعل من العبد، و لكن لما كان صدوره منه بحركة نفسه و اعمال اختياره، فلا محالة تتولد من ارادة الفعل من العبد، ارادة تبعية متعلقة بالامر حتي تصير داعيا له الي ايجاد الفعل و محركا لعضلاته نحوه بعد كون العبد بالذات من العبيد الذين هم بصدد ايجاد مرادات المولي .

و بالجملة ; فارادة الامر، ارادة تبعية متولدة من ارادة المتعلق، و نظر المولي في الامر الي وجود المتعلق حقيقة، فيجب ان يكون هو متعلقا لشوقه و مشتملا علي المصلحة، و اشتمال نفس الامر علي المصلحة و كونه بنفسه متعلقا لشوق المولي، يخرجه عن كونه امرا و آلة يتسبب به الي وجود المتعلق، فوزان الامر وزان الارادة فكما ان الارادة التكوينية لا يعقل تحققها خارجا الابعد اشتمال متعلقها علي المصلحة و كونه مشتاقا اليه اما بالذات او بالعرض، و لا يعقل تحقق الارادة اذا كانت المصلحة مترتبة علي نفسها و الشوق متعلقا بذاتها من دون ان يكون المتعلق مشتاقا اليه و لو بالعرض . و السر في ذلك، ان الارادة امر فان في المراد و تعلق الشوق بمتعلقها من مبادي تحققها. فاذا كان هذا حال الارادة التكوينية فكذلك حال الارادة التشريعية اعني الامر و النهي، فتشتركان في ان تحققهما خارجا يتوقف علي مطلوبيتهما تبعا لمطلوبية المتعلق و في طولها[1].

الوجه الثاني : انه لو سلم امكان تحقق الامر، عن مصلحة في نفسه، و لكن لا ربط لها بمصلحة الواقع التي يفوت من العبد[2] فكيف يتدارك بها؟ اللهم الاان يقال : بان المولي يعطي

---