والحاصل : ان الظاهر من هذه العبارة كون متابعة القطع بما هي تتصف بالوجوب و ليس هذا الوجوب وجوبا شرعيابل هو الزام عقلي يحكم به كل عاقل، سواء في ذلك نفس القاطع و غيره و هذا الحكم من العقل من توابع حكمه بكون القطع منجزا للواقع بحيث لايكون العبد معذورا في مخالفة الواقع مع اصابة قطعه .

قيام الطرق مقام القطع في تنجيز الواقع :

فاذا عرفت ذلك و تبين لك معني تنجيز القطع

فنقول : يقوم مقام القطع في تنجيز الواقع جميع الطرق الشرعية المجعولة لاحراز الواقع كخبر الواحد و البينة و كذا ايجاب الاحتياط بل الاستصحاب ايضا علي ما هو الحق عندنا كما ياتي في محله . فبعد حكم الشارع بوجوب العمل بخبر الواحد يصير الخبر منجزا للواقع بمعني عدم كون العبد معذورا في مخالفته اذا كان الخبر مصادفا للواقع و خالفه العبد. و كذلك معني تنجيز الاستصحاب للواقع فان العبد بعاقب علي مخالفة الواقع فيما اذا خالف الاستصحاب و كان مصادفا، فالثواب و العقاب في الاحكام الطريقية يدوران مدار مخالفة الواقع لامخالفة انفسها.

و بالجملة : فجميع تلك الاحكام الظاهرية تشترك مع القطع في تنجيز الواقع . و لافرق في القطع ايضا بين التفصيلي و الاجمالي في ذلك فاذا علم اجمالا بوجوب هذا او ذاك، يلزمه العقل اتيان كلا الطرفين لا من جهة كون كل طرف واجبا عليه بنفسه بل من جهة حكمه بكون الواقع منجزا، سواء أكان في هذا الطرف ام في ذاك و لايكون العبد معذورا في مخالفته في اي طرف كان .

نعم، قد يتقق في بعض الموارد عدم صلاحية العلم الاجمالي لتنجيز الواقع علي بعض التقادير او مطلقا. و ان شئت تفصيل ذلك، فنقول :

اذا تعلق الاجمالي بجنس التكليف اعني مطلق الالزام فصوره اربع :

1 - ان يتردد الامر بين وجوب هذا او ذاك .

2 - ان يتردد بين حرمة هذا او ذاك .

3 - ان يتردد بين وجوب شيي و حرمة شيي آخر.

4 - ان يتردد بين وجوب شيي و حرمة هذا الشي .