[1] أقول : لا يخفي أن التقسيم عبارة عن ضم قيود الي المقسم الواحد، حتي يحصل بضم كل قيد اليه قسم في قبال الاقسام الاخر التي يتحقق كل منها بضم قيد آخر، و لا بد من أن تكون القيود متقابلة، كما هو واضح . و علي هذا فليس تقسيم القوم تقسيما صحيحا، حيث جعلوا القيد في القسم الاول عبارة عن نفس مفهوم اللابشرطية التي هي أمر ذهني ، فيجب بمقتضي المقابلة أن يجعل القيد في القسمين الاخيرين أيضا عبارة عن نفس مفهوم البشرط شيئية و البشرط لائية، حتي تصير القيود الثلاثة كلها ذهنية متقابلة ; و هم قد جعلوا التقييد باللابشرطية في القسم الاول في قبال التقييد ببعض القيود الخارجية أو التقييد بعدمها، فلا يحصل التقابل بين القيود حينئذ; و لو جعلوا القيد في البشرط شئ أعم من القيود الخارجية و الذهنية لم يكن اللابشرط القسمي قسما علي حدة، بل كان داخلا في البشرط شئ. والحاصل أن التقسيم يجب أن يكون اما بلحاظ القيود الذهنية فقط أو الخارجية فقط أو بلحاظ الاعم منهما فعلي الاول تكون القيود عبارة عن مفهوم اللابشرطية و البشرط شيئية و البشرط لائية، و تشترك الاقسام الثلاثة في عدم الوجود خارجا، و علي الثاني لا يصح اعتبار اللابشرطية قيدا، حتي يحصل قسما في قبال القسمين الاخرين، و علي الثالث يدخل اعتبار اللابشرطية في البشرط شئ، فليس قسما علي حدة أيضا. فتدبر. و بما ذكرنا من لزوم تقابل القيود في التقسيمات ظهر فساد ما ربما يتوهم في المقام من تربيع الاقسام بناء علي جعل المقسم عبارة عن اللحاظ، كما هو مبني السيد الاستاذ "مد ظله العالي"، بل علي كلا المبنيين . بتقريب : أن اللحاظ قد يتعلق بالماهية فقط، بحيث لا يتعدي منها، و قد يتعلق بها و يتعدي منها الي أمر آخر من قيودها الخارجية، و قد يتعلق بها، و يتعدي منها الي عدم كون قيودها معها، و قد يتعلق بها و يتعدي منها الي كونها لا بشرط بالنسبة الي قيودها، فهذا هو اللابشرط القسمي . وجه الفساد أن عد القسم الاخير في قبال سائر الاقسام بلا وجه ; فان القيد فيه ذهني ، و التقسيم كان بلحاظ القيود الخارجية فقط، و قد عرفت بيانه . ح ع - م .