الامر الثاني : الوضع

قال شيخنا الاستاذ (قدس سره) في الكفاية : الوضع نحو اختصاص للفظ بالمعني و ارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به تارة، و من كثرة استعماله في أخري، و بهذا المعني صح تقسيمه الي التعييني و التعيني "انتهي".

أقول : لايتبين بهذا التعريف ماهية الوضع و حقيقته، بل هو نحو فرار من تعريفه، كيف ! و الا فمن الممكن أيضا أن يقال في تحديد الانسان مثلا: انه نحو موجود في الخارج، و هكذا بالنسبة الي كل أمر مجهول . و التعريف الحقيقي للوضع عبارة عما يعرف به حقيقة العلاقة الحاصلة بين الالفاظ و معانيها، هذا مضافا الي أنه يرد عليه :

أولا: أن الاختصاص و الارتباط المذكور من قبيل معاني أسماء المصادر، فيعتبر أمرا باقيا بين اللفظ و المعني، و لا محالة يكون لتحقق هذا الارتباط منشاء هو الوضع حقيقة، فليس الارتباط عين الوضع، بل هو أمر مترتب علي الوضع، و متحصل بسببه، و يعبر عن هذا الارتباط بالدلالة الشأنية المعرفة بكون اللفظ بحيث اذا سمع أو تخيل فهم منه المعني .

و ثانيا: أن الارتباط المذكور لايحصل بصرف تعيين الواضع، بل يحصل اما بكثرة الاستعمال، و اما بتعيين الواضع، أو استعماله بداعي الوضع بشرط الاتباع .

والحاصل : أن الارتباط الذي هو عين الدلالة الشأنية لايكفي في تحققه صرف تعيين الواضع مالم يتبع ; فان صرف التعيين لايوجب أنس الفظ بالمعني بحيث اذا سمع فهم منه المعني .

ثم انه لابد في تحقق الوضع من أن يلحظ لفظ و معني، فالمعني الملحوظ حين الوضع اما عام او خاص .

و علي الاول : اما أن يوضع اللفظ بازاء نفسه، أو يوضع بازاء مصاديقه .