و أما علي الثاني : فلا محالة يكون الموضوع له نفس المعني الملحوظ، فالاقسام بحسب مقام الثبوت ثلاثة .

و ربما يتوهم امكان قسم رابع، و هو أن يكون المعني الملحوظ خاصا و الموضع له عاما. و هو كماتري، فان الخاص بما هو خاص و جزئي لايصير وجها و مرآة للعام دون العكس، فان العام و ان لم تعقل حكايته للافراد بخصوصياتها المفردة و الشمخصة، لكنه يحكيها بما أنها وجودات له .

فان قلت : العام و الخاص بحسب المفهوم متغايران، لكنهما يتحدان بحسب الوجود و التحقق، بل مفهوم العام جزء من مفهوم الخاص أيضا، بحيث لو ألقيت منه الخصوصيات المفردة لم يبق الا حيثية العام، و حينئذ فان أريد بحكاية الخاص اياه حكاية الخاص بما هو خاص و مشوب بالخصوصيات سلمنا امتناعه، لكن الامتناع بهذا اللحاظ يجري في العكس أيضا. و ان أريد بها حكاية الخاص بحيثيته الذاتية مع قطع النظر عن الخصوصيات الزائدة لم نسلم امتناعه كما هو المفروض في العكس أيضا، حيث ان المحكي هو الافراد لابخصوصياتها.

قلت : فرق بين أن يكون لحاظ شئ لحاظا لشئ آخر بوجه، و بين أن يكون لحاظه سببا للحاظ شئ آخر مستقلا، بحيث يكون هناك لحاظان تولد أحدهما من الاخر. ففي ما نحن فيه يكون لحاظ العام بنفسه لحاظا لمصاديقه بوجه، حيث انه يلحظ العام بما أنه مرآة لها، و أما الخاص فليس لحاظه لحاظا للعام لعدم كونه مرآة له .

نعم، يمكن أن ينتقل الذهن من لحاظه الي العام، فيلحظه مستقلا، فيصير الملحوظ حين الوضع كالموضوع له عاما، فتأمل ! و الحاصل أن الاقسام بحسب التصور أربعة، و لكن الممكن منها في مقام الثبوت ثلاثة .

و أما في مقام الاثبات : فمثال القسم الاول الاعلام الشخصية، و مثال القسم الثاني أسماء الاجناس، و أما القسم الثالث فربما يمثل له بالحروف فيكون الوضع فيها عاما و الموضوع له خاصا، و ربما يقال فيها أيضا بكون الموضع له كالوضع عاما، و لابد في تعيين ما هو الحق في المسألة من بيان حقيقة المعني الحرفي في قبال المعاني الاسمية .

المعني الحرفي :

فنقول : قد ذكر في الفرق بين معاني الحروف و معاني الاسما المرادفة لها بحسب الظاهر "كلفظة من و الابتداء مثلا" أقوال، يمكن ارجاعها الي معني واحد.