و خصوص عد ثمن الميتة من السحت في رواية السكوني .|1|

---

حكم بيع الميتة

|1|ما مر الي هنا كان في البحث عن المقام الاول أعني حكم الانتفاع بالميتة، و قد قوينا فيه الجواز.

و أما المقام الثاني أعني البحث عن حكم بيعها فالمشهور عدم صحة بيعها و شرائها بل ادعي علي ذلك الاجماع في كلماتهم . و قد مر في أول المسألة نقله عن التذكرة و المنتهي و التنقيح، فراجع .[1]

و في المستند: "حرمة بيعها و شرائها و التكسب بها اجماعي ."[2]

و مر المنع عن بيعها في عبارات المقنعة، و النهاية، و المبسوط، و المراسم، و الشرائع، و القواعد، و الفقه علي المذاهب الاربعة نقلا عن الحنابلة و الحنفية و المالكية، و عن الشافعية : لا يصح بيع كل نجس .[3]

و في الشرح الكبير: "لا يجوز بيع الميتة و لا الخنزير و لا الدم . قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علي القول به ."[4]

و كيف كان فاستدل للمنع بوجوه :

الاول : الاجماعات المدعاة و الشهرة المحققة .

و يرد عليهما منع كونهما تعبديين كاشفين عن قول المعصوم (ع) أو دليل معتبر واصل

---