الثالثة : يحرم المعاوضة علي الدم بلا خلاف، بل عن النهاية و شرح الارشاد لفخر الدين و التنقيح الاجماع عليه .|1|

---

3 - المعاوضة علي الدم

|1| أقول : 1 - قد مر فيما حكيناه عن المقنعة، و نهاية الشيخ، و المبسوط، و المراسم، و الشرائع و القواعد[1] ذكر الدم في عداد النجاسات التي لا يصح بيعها.

2 - و في نهاية العلامة : "بيع الدم و شراؤه حرام اجماعا لنجاسته و عدم الانتفاع به ."[2]

أقول : ظاهر كلامه : أن الاجماع المدعي ليس بنفسه بنحو يكشف به قول المعصوم (ع) فيعتمد عليه بل هو مستند الي وصفي النجاسة و عدم الانتفاع .

و هل هما دليلان مستقلان، أو أن النجاسة أوجبت عدم الانتفاع و هو الدليل لعدم جواز البيع ؟ الظاهر هو الثاني . و لا محالة يراد به عدم جواز الانتفاع الذي كان متعارفا في تلك الاعصار من شربه أو أكله مشويا. و الي ذلك ينصرف التحريم في الايات الشريفة و الروايات أيضا كما يأتي بيانه .

---