"نعم لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر، دخل الاعانة عليه في الاعانة علي الاثم . كما أنه لو استدللنا بفحوي ما دل علي لعن الغارس علي حرمة التملك للتخمير حرم الاعانة عليه أيضا بالبيع .

فتحصل مما ذكرناه أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين، و أن محل الكلام هي الاعانة علي شرط الحرام بقصد تحقق الشرط دون المشروط و أنها هل تعد اعانة علي المشروط فتحرم أم لا فلا تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري ."[2]