جزم به بعض - دخل ما نحن فيه في الاعانة علي المحرم، فيكون بيع العنب اعانة علي تملك العنب المحرم مع قصد التوصل به الي التخمير و ان لم يكن اعانة علي نفس التخمير أو علي شرب الخمر."[1]

"مقدمة الحرام ان كانت سببا له فهو حرام و معصية كما ثبت في الاصول كوضع النار علي يد زيد بعد النهي عن احراقها، و ان كانت شرطا له فان لم يكن قصده من فعله التوصل الي المحرم فلا شك في عدم حرمته و عدم كونه معصية، كما اذا أوقد نارا في المثال أو اشتري فحما أو حطبا أو سافر الي بلدة فيها من نهي من قتله أو فيها فاحشة أو خمر من غير أن يريد التوصل بها الي الحرام . و ان قصد من فعله التوصل الي المحرم كأن يسافر الي البلدة المذكورة لاجل قتل الرجل أو شرب الخمر و نحوهما فالظاهر كون هذا الفعل معصية و حراما، فلو سافر بهذا القصد و حصل له مانع عن فعل أصل المحرم و لم يفعله يكون آثما بأصل المسافرة عاصيا به مستحقا للعقاب لاجله، بل لو فعل المحرم يكون له العقاب و الاثم لاجلهما. و يتفرع عليه أيضا حرمة المعاونة علي هذه المقدمة اذا فعلت بقصد التوصل و ان لم يعلم أنه يحصل له التوصل و يتم ما قصده و أراده ..."[2]