موضوعا; و لو فرضنا الشك في وجوب الاعلام فأصل البراءة يقتضي عدم وجوبه .

نعم لو كان ما يرتكبه الجاهل من الامور المهمة التي يعلم بعدم رضي الشارع بوقوعها خارجا من أي شخص و في أية حالة كالتصرف في الدماء المحترمة و الفروج بل و الاموال أيضا علي احتمال قوي فالظاهر وجوب الاعلام حينئذ، فلو اعتقد الجاهل أن زيدا مهدور الدم شرعا فأراد قتله، أو المراءة الفلانية جائزة النكاح له فأراد نكاحها و علمنا بذلك و أن الواقع علي خلاف ما اعتقده فالظاهر وجوب الاعلام حينئذ للعلم بعدم رضي الشارع بوقوع امثال ذلك خارجا و ان لم تقع علي وجه العصيان و الطغيان .

و قد قالوا: ان في أمثال هذه الامور المهمة يستكشف ايجاب الشارع للاحتياط، و أما غير ذلك من الامور فوجوب الاعلام فيها مما لادليل عليه، بل ربما يستكشف من بعض الاخبار عدمه، بل يمكن القول بحرمته ان صار موجبا للاذي، فتدبر.[1]

الفائدة السادسة : حول ما أفاده الشيخ (ره)

من تصوير العلية التامة بين فعل المكره و فعل المكره

أقول : للاستاذ الامام (ره) في هذا المقام بيان تفصيلي في باب الاكراه ينبغي نقله اجمالا فانه كلام متين يظهر منه كون تعبير المصنف علي خلاف المصطلحات العلمية :

---