ثم لايخفي : أن ما ذكر كان علي فرض اثبات التحريم من جهة الاعانة علي الاثم أو المسامحة في دفع المنكر، و أما اذا استفدنا من الروايات الحاكية للعن رسول الله 6 الخمر و غارسها و عاصرها و بائعها و مشتريها كون بيع العنب لها أيضا مبغوضا و محرما بالذات بطريق أولي ولو لم يكن عن قصد - كما مر بيانه - فالحرمة وقعت - علي هذا - علي نفس عنوان البيع فكان الامر أوضح، لما مر من الوجهين لبيان أن حرمته تلازم الفساد، فتدبر.[1]

الفائدة الخامسة : أنحاء مقدمة الحرام

ان الاحكام الواقعية - كما ثبت في محله - ليست مقيدة بعلم المكلفين و الا لزم التصويب المجمع علي بطلانه، و هي عند العدلية تابعة للمصالح و المفاسد النفس الامرية، و الغرض من البعث او الزجر ليس الا تحصيل المصالح الملزمة و الاجتناب عن المفاسد.

غاية الامر أن الجاهل بجهله ربما يكون معذورا ظاهرا و غير معاقب علي المخالفة بسبب جهله .

و أما المكلف العالم بالحكم و الموضوع فكما يحرم عليه مخالفة الاوامر و النواهي الواردة بالمباشرة فكذلك يحرم عليه التسبيب الي مخالفتها بالقاء الجاهل فيها، لان مناط الحرمة ليس الا حفظ أغراض المولي .

و أدلة البراءة و ان جرت بالنسبة الي الجاهل المباشر و لايكون عاصيا لكن الحكم الواقعي باق بملاكه، فكما لايجوز للعالم مخالفة التكليف بنفسه لايجوز له أيضا القاء الجاهل فيها.

---