"التفصيل أن يقال : ان المعاملة قد تقع بالمعاطاة، و قد تقع بالصيغة : فالاقوي صحتها في الاول، لان المحرم عنوان آخر منطبق علي المعاملة الخارجية، و بينهما عموم من وجه، و الموضوع الخارجي مجمع لهما، و لكل منهما حكمه . و بذلك يدفع استبعاد تنفيذ الشارع سببا يؤدي الي مبغوضه، لان التنفيذ لم يقع الا علي عنوان البيع و نحوه و هو ليس بمبغوض .

و علي الثاني تقع المزاحمة - بعد وقوع المعاوضة - بين دليل حرمة التعاون علي الاثم و دليل وجوب تسليم المثمن . فان قلنا بترجيح الثاني يجب عليه التسليم و يعاقب علي الاعانة علي الاثم . و ان قلنا بترجيح الاول فلا يجوز له التسليم .

فحينئذ ربما يقال : ان المعاوضة لدي العقلاء متقومة بامكان التسليم و التسلم، و مع تعذره عقلا أو شرعا لاتقع المعاملة صحيحة، ففي المقام يكون تسليم المبيع متعذرا شرعا لعدم جوازه فرضا. و مع عدم تسليمه يجوز للمشتري عدم تسليم الثمن . و المعاوضة التي هو حالها ليست عقلائية و لاشرعية فتقع باطلة .

و فيه : أن ما يضر بصحة المعاوضة هو العجز عن التسليم تكوينا أو نهي