المعاملات المحرمة بيان بطلانها و فسادها لا الحرمة التكليفية و ان عبروا عن ذلك بلفظ الحرمة تبعا لما ورد في بعض الاخبار.[1]

الفائدة الثالثة : ألنهي عن المعاملة هل يدل علي فسادها او صحتها؟

توضيح الكلام أن النهي تارة يتعلق بنفس عنوان المعامله كقوله (ع): "لا تبع الحنطة بالشعير الا يدا بيد." [3] واخري بعنوان آخر ربما ينطبق أحيانا علي المعاملة كالاعانة علي الاثم في المقام - بناء علي حرمتها -، حيث ان بينها و بين عنوان البيع مثلا بحسب المورد عموما من وجه كما لايخفي . و لعل من هذا القبيل أيضا النهي عن البيع وقت النداء الي الجمعة، اذ النهي و ان تعلق بالبيع صورة لكنه لابما أنه بيع و معاملة خاصة، بل بما أنه عمل شاغل عن الجمعة، فكأنه قال : "ذروا مايزاحم الجمعة من الاعمال" مضافا الي أنه نهي تبعي وقع تأكيدا لقوله - تعالي - (فاسعوا الي ذكر الله .[4])

أما في القسم الاول فان كان ظاهرا في الارشاد الي الفساد - كما هو الظاهر غالبا - فهو، و أما ان فرض دلالته علي حرمة المتعلق تكليفا فهل تقتضي حرمته الفساد - كما قيل - أو الصحة - كما عن أبي حنيفة و تلميذه محمد بن الحسن الشيباني - أو لاتقتضي شيئا منهما و انما

---