"الفاسد و الباطل بمعني واحد في عقود البيع، فكل فاسد باطل و بالعكس و هو ما اختل فيه شي من الشروط و الاركان التي سبق ذكرها. و البيوع الفاسدة كلها محرمة فيجب علي الناس اجتنابها و هي كثيرة ."

"ألحنفية قالوا: ان الباطل و الفاسد في البيع مختلفان، فالباطل هو ما اختل ركنه أو محله . و ركن العقد: الايجاب و القبول، فاذا اختل الركن كأن صدر من مجنون أو صبي لايعقل كان البيع باطلا غير منعقد. و كذلك اذ اختل المحل و هو المبيع كأن كان ميتة أو دما أو خنزيرا.

و أما الفاسد فهو ما اختل فيه غير الركن و المحل كما اذا وقع خلل في الثمن بأن كان خمرا، فاذا اشتري سلعة يصح بيعها و جعل ثمنها خمرا انعقد البيع فاسدا ينفذ بقبض المبيع و لكن علي المشتري أن يدفع قيمته غير الخمر لان الخمر لايصلح ثمنا. و كذلك اذا وقع الخلل فيه من جهة كونه غير مقدور التسليم أو من جهة اشتراط شرط لايقتضيه العقد، فان البيع في كل هذه الاحوال يكون فاسدا لا باطلا..."[1]