كما يحتمل بعيدا أن الشيخ أيضا أراد من قوله : "بقصد ترتب الاثر المحرم" ذلك أي قصد البائع حلية الاثار المحرمة تشريعا.

و لكن يرد علي ذلك ما مر أولا: من أنه ليس كل من يقدم علي معاملة محرمة يريد التشريع و ادخالها في الشريعة .

و ثانيا: أن سراية الحرمة في التشريع الي نفس العمل محل كلام بينهم .

الفائدة الثانية : ما هو المراد من الحرمة في المعاملات المحرمة ؟

و في الختام نقول تتميما للبحث : حيث ان المعاملة في المعاملات المحرمة فاسدة من رأس لا يترتب عليها أثر شرعا و يكون وجودها من جهة الاثر كالعدم لا محالة، و من ناحية اخري لابد في بعضها من القول بالحرمة التكليفية المؤكدة أيضا كالربا الذي درهم منه أشد عندالله من ثلاثين زنية بذات محرم [1] والاكل له في معرض الحرب من الله و رسوله، و كبيع الخمر التي لعن رسول الله 6 فيها عشرة، و منها بائعها و مشتريها و آكل ثمنها،[2] لوضوح أن هذه التأكيدات ليست بجهة فساد المعاملة و التصرف في مال الغير فقط، فلاجل ذلك وقع الاشكال في تعيين موضوع الحرمة التكليفية، و وقع الاعلام لاجل ذلك في حيص و بيص .

و لا يخفي أن الموضوع لها لابد أن يكون من أفعال المكلفين و تحت اختيارهم، و الذي يصدر عن المكلف في المعاملات و يكون فعلا له حلالا كانت المعاملة او حراما هو الانشاء لها بالقول او الفعل، و لا يصدق عليه المعاملة عرفا الا اذا كان ناشئا عن قصد جدي ، و المنشأ أيضا من حيث انتسابه الي الفاعل عبارة اخري عن الانشاء اذ نسبة المنشأ الي الانشاء نسبة الوجود الي الايجاد، و قد حقق في محله اتحادهما ذاتا و اختلافهما بحسب الاعتبار فقط، فبالاضافة الي الفاعل يقال له الايجاد و بالاضافة الي القابل يقال له الوجود. و علي هذا فالحرام هو الانشاء الناشي عن قصد جدي ، و هو الحلال أيضا في المعاملات المحللة، فتدبر.

---