أقول : مآل هذا القول أيضا الي القول الرابع و ان افترقا من جهة، حيث ان الحرام علي هذا القول هو المركب من الانشاء و القصد، و علي القول الرابع الانشاء الجدي الملازم للقصد من دون أن يكون القصد جزء للموضوع . و هذا هو الاظهر، اذ موضوع الاحكام التكليفية أفعال المكلفين بشرط صدورها عن قصد لا القصود و لا المركب من الافعال و القصود كما لا يخفي .

القول السادس : ما حكاه في مصباح الفقاهة، قال :

و أورد عليه بما محصله :

أقول : لعل القائل بالقول السادس أراد ارجاع الحرمة في المقام الي الحرمة التشريعية و بيان أن المحرم قصد التشريع . فتقييده موضوع الحرمة بقصد ترتب امضاء الشرع و العرف لبيان تحقق التشريع الذي هو بنفسه من العناوين المحرمة عندهم .

---